تعميم الكهرباء بتيزي وزوربط 2800 منزل جديد في أفاق 2014

 
 
أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أمس الأحد، أن ''الأداءات المالية المعتبرة'' التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2010 تؤكد صلابة الوضع المالي للجزائر وتدعم قدرتها على مواجهة أي طارىء على المستوى الخارجي.
وقال في تقديمه لتقرير بنك الجزائر 2010 حول التطورات الاقتصادية والنقدية ـ في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس- أن ''الاقتصاد الوطني حقق أداءات مالية معتبرة في سنة 2010 خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوضعية المالية الخارجية الصافية''، مؤكدا أن هذه المقاييس ''تؤكد صلابة الوضعية المالية الخارجية للجزائر وتدعم قدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية''.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في الفائض الإجمالي لميزان المدفوعات المتكون من ميزان المدفوعات الخارجي الجاري وصافي الاستثمارات الخارجية المباشرة والذي بلغ 15,58 مليار دولار خلال سنة 2010 مقابل 3,86 ملايير دولار سجلت في .2009
وبعد أن أشار إلى أن صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة قد ارتفع خلال السنة المنصرمة إلى 3,5 ملايير دولار مقابل 2,5 مليار دولار في 2009 أكد أن ميزان المدفوعات الخارجي الجاري للجزائر سجل من جهته فائضا معتبرا ليصل إلى 12,16 مليار دولار -أي ما يعادل 7,5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي- مرتكزا على الارتفاع المتواصل لسعر برميل البترول (80,15 دولار مقابل 62,26 دولار في 2009).
وأدى هذا التحسن في أسعار البرميل إلى ارتفاع قوي لإيرادات صادرات المحروقات وارتفع مستوى احتياطات الصرف الرسمية للجزائر لتبلغ 162,22 مليار دولارفي نهاية 2010 مقابل 148,9 مليار دولار في 2009 متجاوزا بذلك ثلاث سنوات من الاستيراد للسلع والخدمات.
وأكد السيد لكصاسي أن بنك الجزائر يسير هذه الاحتياطات بطريقة تضمن الحفاظ على قيمة رأس المال والاحتفاظ بمستوى عال من السيولة وكذا الحصول على مردود أمثل.
كما أشار السيد لكصاسي إلى ارتفاع قيمة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار بنسبة مئوية سنوية بلغت 2,64 بالمائة في 2010 فيما بقي سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار في مستواه التوازني على المدى المتوسط رغم التقلبات المتزايدة لأسعار صرف العملات الرئيسية والضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات.
ولدى تطرقه إلى التضخم في الجزائر، أكد المحافظ أن معدله السنوي تراجع لينتقل من 6,1 إلى 4,1 بالمائة خلال سنة ,2010 مبينا أن هذه النسبة تولدت أساسا من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المعملية.
وأوضح السيد لكصاسي أن النمو الاقتصادي بلغ خلال السنة الماضية 3,3 بالمائة مضيفا أن كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية عرفت نموا ايجابيا ماعدا قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا.
ويشير إلى أن سنة 2010 تميزت أيضا بارتفاع إجمالي للناتج المحلي بالحجم خارج المحروقات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
ومن جهة أخرى، أكد أن المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني واصلت تحسنها خلال السداسي الأول من السنة الحالية فيما شهدت القروض البنكية ارتفاعا بـ11 بالمائة مقارنة بنهاية جوان.2010 موضحا أن السداسي الأول من سنة2011 سجل زيادة في تدفقات رؤوس الأموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية والتي تقدر بـ1,33 مليار دولار في ظرف يتميز يتسديدات هامة للدين الخارجي قصير الأجل، حيث انتقل قائم هذا الأخير من 1,778 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 0,989 مليار دولار في جوان .''2011
وكان مستوى الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل قد بلغ بنهاية السنة الفارطة 3,679 مليار دولار أي مايعادل 2,27 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وبلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال السداسي الأول من السنة الجارية9,11 مليار دولار أي بوتيرة تفوق 4 ملايير دولار إضافة إلى تعزز التراكم لاحتياطات الصرف ليصل إلى 173,9 مليار دولار بنهاية جوان الفارط وفق الأرقام التي قدمها السيد لكصاسي.
وأضاف أن التسيير المرن لسعر الصرف سمح بالحفاظ على سعر صرف فعلي حقيقي للدينار عند مستواه التوازني تقريبا على المدى المتوسط رغم التقلبات القوية لأسعار صرف العملات الرئيسية.
كما تظهر مؤشرات الوضعية النقدية إلى نهاية جوان ارتفاعا كبيرا نسبيا في الكتلة النقدية بـ8,62 بالمائة نتيجة تنقيد الموجودات الخارجية وكذا الزيادة المعتبرة في القروض الموجهة للاقتصاد.
من جانبه شهد النقد الورقي زيادة كبيرة بلغت نسبتها نهاية شهر جوان 26 بالمائة من الكتلة النقدية. و يفسر تداول النقد الورقي -حسب التقرير- بالحجم الكبير والمتزايد للدفع بالنقد الورقي في المعاملات.
ومن جانب آخر سجلت الصادرات خارج المحروقات -على الرغم من ضعفها الهيكلي- ارتفاعا خلال السداسي الأول من 2011 بـ 46 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من .2010
أما فيما يخص استيراد السلع فقد زاد بـ15,7 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة أساسا بواردات المواد الغذائية وسلع الاستهلاك التي بلغت اجمالا 22,37 مليار دولار مقابل 19,33 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الفارطة.
وفيما يتعلق بمؤشر التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أكد محافظ بنك الجزائر أن أسعار الاستهلاك ارتفعت في الجزائر بنسبة 3,76 بالمائة كمتوسط سداسي بينما بلغ متوسط التضخم السنوي في جوان الفارط 3,49 بالمائة مقابل 5,41 بالمائة في جوان 2010 . وأشار السيد لكصاسي -بهذا الخصوص- إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى تقليل ''التضخم المستورد'' وكبح اختلالات السوق الداخلية ساهمت ''بصفة واسعة'' في تخفيف أثر صدمة الأسعار في بداية هذه السنة.
وأضاف أن الأسواق ماتزال ضعيفة التنظيم في وقت يتميز بارتفاع المداخيل وما نتج عنه من توسع في الادخارات المالية للأسر والمؤسسات الخاصة.

أحصت مصالح مؤسسة سونلغاز بولاية وهران خلال الأشهر التسعة من هذه السنة، ما لا يقل عن 4443 ربطا كهربائيا غير شرعي من طرف مواطنين عاديين وحتى أصحاب مؤسسات صناعية، الأمر الذي نجمت عنه خسارة مالية فاقت 57 مليار سنتيم، علما أن هذه الخسارة الطاقوية تعادل ربع الإنتاج الذي توفره مؤسسة سونلغاز لزبائنها على مستوى ولاية وهران.
وتسجل أكبر عمليات الربط غير القانوني، حسبما يؤكده أعوان شركة توزيع الغرب، بمنطقتي بئر الجير والسانيا، إضافة إلى بلدية وهران، وهو ما يفسر سبب الانقطاعات المتكررة التي يذهب ضحيتها المواطنون العاديون الذين يدفعون فواتيرهم بشكل منتظم.. علما ان حجم الطاقة المستهلكة يقدر بـ 2870720 كيلواط، وهو ما يعادل 23 في المائة لتتكبد مؤسسة سونلغاز خسارة إجمالية تساوي 65.5 مليار سنتيم.
أما في ما يخص حالات الغش التي تطال العدادات فقد تم إحصاء 791 حالة واضحة، ليتم تقديم شكاوى ضد أصحابها لدى العدالة، التي تلقت مصالحها أيضا 690 شكوى أخرى تتعلق بالربط العشوائي على مستوى مناطق بوعمامة وبلقايد وأحياء اللوز وعين البيضاء وكناستيل والبركي وكوشة الجير وسيدي البشير وغيرها من الأحياء الشعبية الأخرى، التي يصعب على أعوان مؤسسة التوزيع الوصول إليها، وحسب المدير الجهوي لمؤسسة توزيع الكهرباء للغرب، فإن الخسائر المالية الناجمة عن الربط اللاشرعي منذ سنة 2008 فاقت 140 مليار سنتيم، وهو ما ينعكس سلبا على إمكانيات تجسيد مختلف البرامج التنموية المسجلة على مستوى الولاية. وحسب العديد من التقنيين الذين التقتهم ''المساء''، فقد تم التأكيد على أن الربط اللا شرعي لا يشكل عائقا ماليا فقط للشركة، ولكنه يترك آثارا سلبية أخرى على الشبكة كلها، كونها لا تتحمل قوة الضغط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حرائق وخسائر مالية إضافية تتحملها المؤسسة لوحدها.
يذكر بالمناسبة أن مؤسسة سونلغاز تغطي كامل بلديات الولاية الـ ,26 وقد سبق لمصالحها أن نبهت الى المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن عمليات الربط اللا شرعي كما حدث في سنة 2007 عندما تعرض ثلاثة أشخاص بسيدي الشحمي للموت جراء محاولتهم القيام بعملية ربط منازلهم بالكهرباء ليجدهم ذووهم جثثا هامدة.
يذكر بالمناسبة ان عمليات ربط العديد من الأحياء التي تم انجازها منذ ,2004 أوشكت على الانتهاء بعد برمجتها في المخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وسيمكن الانتهاء من إنجاز هذا البرنامج من محاربة ظاهرة الربط اللاشرعي في هذه المناطق المحيطة بمدينة وهران، كما هو حال حي النجمة ببلدية سيدي الشحمي أو حي عين البيضاء ببلدية السانيا.
للإشارة، فإن مؤسسة سونلغاز قامت بخطوة هامة لصالح المواطنين المعنيين بعمليات الربط الفردي، وذلك بالسماح لهم بدفع المستحقات المالية المقدرة بخمسة آلاف دينار على دفعات بحيث يدفع الزبون في المرة الأولى ألف دينار فقط، على أن يدفع المبلغ المتبقي على دفعات أخرى خلال الأشهر الموالية.

توصل أعوان مفتشيه العمل بوهران إلى إحصاء 11588 عاملا أجنبيا من 20 جنسية مختلفة، يشتغلون في مختلف الو رشات الصناعية والاقتصادية بهدف انجاز ما لا يقل عن 147 مشروعا تنمويا، حيث يتصدر العمال الكوريون القائمة بـ 4473 عاملا يليهم الصينيون بـ3203 عمال ثم الأتراك وغيرهم من العمال الآخرين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي تم فيه تقدير عدد اليد المحلية العاملة في مختلف هذه الشركات بما يعادل 34307 عمال.
وفي هذا الإطار أكد أحد مفتشي العمل بالولاية، أن العديد من المؤسسات القائمة بإنجاز المشاريع التنموية المختلفة لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، والتي تنص على وجوب تخصيص نسبة معينة من عمالها لصالح العمالة المحلية، حيث لا يجب أن يقل العدد عن الثلث في أية ورشة إنجاز.
يذكر أنه من بين العديد من الشركات الأجنبية العاملة في وهران، تم تسجيل حالة شركة وحيدة من الهند تقوم بتشغيل تسعة عمال جزائريين مقابل 17 عاملا أجنبيا، بينما تجد المؤسسات الصينية نفسها عاجزة تماما عن تطبيق هذه النسبة لأسباب ما تزال مجهولة، وهو الأمر الذي قد يعرضها لعقوبات هي في غنى عنها، لأن الأمر يتعلق بعدم تطبيق بعض البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وبناء على العديد من الملاحظات التي سجلها أعوان مديرية مفتشيه العمل، فقد تم توجيه إعذارات لمسؤولي هذه المؤسسات، خاصة وأن نسبة تواجد العمالة الصينية في المؤسسات الصينية تعادل 98 في المائة، وهو الشيء الذي يتناقض تماما مع البنود الموجودة في دفتر الشروط المصادق عليه من طرف السلطات العمومية الجزائرية والصينية على حد سواء، ولكن من وجهة النظر الصينية فإن الأمر يختلف كلية، لأن نقص اليد العاملة المحلية في مجالات الإنجاز يعود إلى انعدام وعدم توفر اليد العاملة المحلية المتخصصة، الشيء الذي ألزم مسؤولي الشركات المعنية بتعويض هذا النقص باليد العاملة الأجنبية، للتمكن من تسليم المشاريع المختلفة في الآجال المتفق عليها، وهو نفس الدليل الذي يقدمه مسؤولو الشركات الأجنبية الأخرى كالألمان أو الإيطاليين أو البرتغاليين وغيرهم.
أما بخصوص المشاريع التي استفادت منها الشركات الأجنبية، فيؤكد المسؤول الأول عن مفتشيه العمل، بأن الصينيين فازوا بـ 34 مشروعا في مجالي البناء والأشغال العمومية، يليهم الفرنسيون في مجال الصناعة بسبعة مشاريع من مجموع 12 مشروعا ينجزها اليابانيون والألمان والأمريكيون، إضافة الى قطاعات الزراعة والبنوك والخدمات والمحاجر.

استفادت ولاية تيزي وزو، السنوات الأخيرة، من عدة عمليات ومشاريع لربط وتمويل عدة قرى وبلدياتها الـ67 بالتيار الكهربائي، حيث سجلت بفضل هذه البرامج المختلفة تحسنا ملحوظا في عملية الربط بالتيار الكهربائي، الذي ينتظر أن تستفيد منه نحو2800 عائلة خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث ستمول عدة عائلات بالتيار في أفاق .2014
وذكر مصدر مقرب من قطاع الطاقة والمناجم للولاية، أن العمليات المسجلة في إطار البرنامج التكميلي لدعم التنمية وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2005-,2009 قد تم تجسيدها كلية، ما سمح بربط نحو65 ألف و155 عائلة بالكهرباء، كما سمحت هذه العملية في رفع نسبة التغطية بالتيار الكهربائي والتي ارتفعت خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى غاية أواخر شهر جوان من السنة الجارية من 74,93 بالمائة إلى 34,95 بالمائة.
وأضاف المصدر أنه كلما تم ربط أكبر عدد من الزبائن، تم تسجيل تقدم ملحوظ في نسبة التغطية التي ينتظر أن ترتفع بعد تجسيد العمليات المسجلة في إطار البرنامج الخماسي الجاري 2010-,2014 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 1000 مليون دج، إذ برمجت عملية ربط نحو3500 عائلة موزعة على مراحل، حيث تم تسجيل عملية ربط نحو700 منزل خلال الفترة الممتدة ما بين 2010-,2011 فيما ينتظر ربط خلال السنة المقبل نحو1225 عائلة مقابل ربط 1050 زبونا خلال سنة ,2013 في حين ستودع نحو525 عائلة الظلام نهائيا بعد أن يتم ربطها هي الأخرى مطلع سنة ,2014 وينتظر أن يساهم هذا المخطط الجديد في رفع نسبة التغطية إلى 96 بالمائة، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.
وسعيا إلى تسحين خدمات الربط بالتيار الكهربائي، استفادت ولاية تيزي وزو من مشروع إنجاز محطة جهوية لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه البحر ''تيرموإلكتريك'' ذات قوة 300 ميغاواط، والتي سيتم إنجازها بقطعة أرضية واقعة بالقرب من منطقة ملاطة التابعة للمنطقة الساحلية أزفون، من طرف المديرية الجهوية لسونلغاز. المشروع الضخم الذي سيمول قرى وبلديات الولاية، إضافة إلى عدة مناطق الوسط، خاصة منها المناطق المجارة للولاية، يعد من بين الـمحطات الجهوية الست التي برمجت على المستوى الوطني والتي تدخل في إطار برنامج أطلق عليه إسم ''مخطط مديري استعجالي لإقامة محطات ''تيرموإلكتريك''، حيث ستساهم في ربط جميع أنحاء الولاية بالطاقة الكهربائية ذات ضغط مرتفع، ما سيسمح بالقضاء، وبشكل نهائي، على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمنطقة.
كما استفادت الولاية من مشروع إنجاز 3 مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 6030 كيلوفولت، والتي تتكفل المديرية الجهوية لسونلغاز بولاية تيزي وزو بإنجازها بكل من منطقة واضية ومقلع، فيما سيتم إنجاز المركز الثالث بين تيرميتين وذراع بن خدة، حيث تم تخصيص لكل مركز قطعة أرضية تتربع على مساحة 5,1 هكتار، حيث ينتظر أن تساهم هذه المشاريع في القضاء، وبصفة نهائية، على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعرفها أغلب قرى ومداشر تيزي وزو، كما برمجت المديرية المعنية أشغال تغير وتحديث شبكة الكهرباء بمختلف أرجاء الولاية شبكة، وذلك بتغير الأسلاك الكهربائية القديمة وتعويضها بجديدة.

استفادت ولاية تيزي وزو، السنوات الأخيرة، من عدة عمليات ومشاريع لربط وتمويل عدة قرى وبلدياتها الـ67 بالتيار الكهربائي، حيث سجلت بفضل هذه البرامج المختلفة تحسنا ملحوظا في عملية الربط بالتيار الكهربائي، الذي ينتظر أن تستفيد منه نحو2800 عائلة خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث ستمول عدة عائلات بالتيار في أفاق .2014
وذكر مصدر مقرب من قطاع الطاقة والمناجم للولاية، أن العمليات المسجلة في إطار البرنامج التكميلي لدعم التنمية وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2005-,2009 قد تم تجسيدها كلية، ما سمح بربط نحو65 ألف و155 عائلة بالكهرباء، كما سمحت هذه العملية في رفع نسبة التغطية بالتيار الكهربائي والتي ارتفعت خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى غاية أواخر شهر جوان من السنة الجارية من 74,93 بالمائة إلى 34,95 بالمائة.
وأضاف المصدر أنه كلما تم ربط أكبر عدد من الزبائن، تم تسجيل تقدم ملحوظ في نسبة التغطية التي ينتظر أن ترتفع بعد تجسيد العمليات المسجلة في إطار البرنامج الخماسي الجاري 2010-,2014 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 1000 مليون دج، إذ برمجت عملية ربط نحو3500 عائلة موزعة على مراحل، حيث تم تسجيل عملية ربط نحو700 منزل خلال الفترة الممتدة ما بين 2010-,2011 فيما ينتظر ربط خلال السنة المقبل نحو1225 عائلة مقابل ربط 1050 زبونا خلال سنة ,2013 في حين ستودع نحو525 عائلة الظلام نهائيا بعد أن يتم ربطها هي الأخرى مطلع سنة ,2014 وينتظر أن يساهم هذا المخطط الجديد في رفع نسبة التغطية إلى 96 بالمائة، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.
وسعيا إلى تسحين خدمات الربط بالتيار الكهربائي، استفادت ولاية تيزي وزو من مشروع إنجاز محطة جهوية لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه البحر ''تيرموإلكتريك'' ذات قوة 300 ميغاواط، والتي سيتم إنجازها بقطعة أرضية واقعة بالقرب من منطقة ملاطة التابعة للمنطقة الساحلية أزفون، من طرف المديرية الجهوية لسونلغاز. المشروع الضخم الذي سيمول قرى وبلديات الولاية، إضافة إلى عدة مناطق الوسط، خاصة منها المناطق المجارة للولاية، يعد من بين الـمحطات الجهوية الست التي برمجت على المستوى الوطني والتي تدخل في إطار برنامج أطلق عليه إسم ''مخطط مديري استعجالي لإقامة محطات ''تيرموإلكتريك''، حيث ستساهم في ربط جميع أنحاء الولاية بالطاقة الكهربائية ذات ضغط مرتفع، ما سيسمح بالقضاء، وبشكل نهائي، على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالمنطقة.
كما استفادت الولاية من مشروع إنجاز 3 مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 6030 كيلوفولت، والتي تتكفل المديرية الجهوية لسونلغاز بولاية تيزي وزو بإنجازها بكل من منطقة واضية ومقلع، فيما سيتم إنجاز المركز الثالث بين تيرميتين وذراع بن خدة، حيث تم تخصيص لكل مركز قطعة أرضية تتربع على مساحة 5,1 هكتار، حيث ينتظر أن تساهم هذه المشاريع في القضاء، وبصفة نهائية، على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعرفها أغلب قرى ومداشر تيزي وزو، كما برمجت المديرية المعنية أشغال تغير وتحديث شبكة الكهرباء بمختلف أرجاء الولاية شبكة، وذلك بتغير الأسلاك الكهربائية القديمة وتعويضها بجديدة.