تعميم الرقمنة مرهون باستراتيجية موحدة

❊ ضرورة تقييم مسار الرقمنة لمعالجة أسباب التأخر
❊ المحافظة السامية للرقمنة ستعرض الاستراتيجية الوطنية بداية 2024
اعتبر الخبير في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، يونس قرار، أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل تسريع عملية تعميم الرقمنة على كافة القطاعات، يؤكد وجود إرادة سياسية قوية وأمل كبير لاستدراك التأخر والتباين الموجود في هذا المجال من قطاع إلى أخرى، مقدرا في المقابل بأن إنجاح مسعى الرقمنة مرهون باعتماد استراتيجية وطنية موحدة تخضع للمعايير الدولية المعمول بها وتضمن تأمين وحماية المعطيات.
أوضح يونس قرار، في اتصال ب"المساء" أمس، أن توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بتعميم الرقمنة على كل القطاعات يعبّر عن إرادة سياسية قوية لاستدراك التباين الموجود من قطاع لآخر، باعتبار أن بعض القطاعات قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال، في حين لازالت قطاعات أخرى جد متأخرة. واعتبر قرار أن تعميم الرقمنة مطلب ملح وضرورة عصرية حتمية وليست "موضة اختيارية" ما يتطلب حسبه بذل كل الجهود لتعميمها والعمل بها لمسايرة التحولات التي يشهدها العالم، حتى لا تبقى الجزائر منعزلة عن باقي البلدان، داعيا إلى إعداد استراتيجية وطنية تعتمد على برنامج موحد لإدخال الرقمنة في كل القطاعات وفي أجال محددة.
وذكر محدثنا، في هذا السياق بأن المحافظة السامية للرقمنة تعمل حاليا على إعداد هذه الاستراتيجية بإشراك خبراء ومختصين في المجال، حيث ينتظر أن تخرج بخطة عمل ستكون جاهزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، كما وعدت بها رئيسة المحافظة.
وألح المختص، بأن هذه الخطة يجب الشروع في تطبيقها في الميدان مباشرة بعد الانتهاء من إعدادها لتكون عبارة عن لوحة قيادة لاعتماد الرقمنة يتم تقييم نتائجها في أقرب الآجال أي قبل نهاية ماي المقبل، لمعرفة نسبة الإقبال على كل منصة إلكترونية وما هي الخدمات التي تلقى إقبالا أو عزوفا لتشخيص العوائق والمشاكل، قصد معرفة مدى تطور وسير هذه الخدمات في كل القطاعات ومعرفة ومعالجة أسباب التأخر.
وأضاف أن هذه النظرة الموحدة في حال تطبيقها بجدية، ستظهر نتائجها في مدة زمنية قصيرة وستمكن من تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن من خلال القضاء على البيروقراطية وتقليص عناء التنقل إلى الإدارات والمؤسسات، وتمكنين المواطن من الاستفادة من خدمات عن بعد تضمن الشفافية وتقضي على الرشوة والفساد، بالإضافة إلى ربح الوقت والمال وترشيد النفقات بالقضاء على الورق والمعاملات التقليدية، مثلما قامت به وزارة التعليم العالي، بوضعها المنصة الإلكترونية "بروغرس" للتسجيلات الجامعية التي مكنت من اقتصاد ما قيمته 100 مليار سنتيم من ميزانية القطاع.
كما دعا المختص في التكنولوجيات الحديثة، إلى الاهتمام بالمورد البشري المتخصص في مسايرة وصيانة الحلول التكنولوجية لإنجاح مسعى الرقمنة، والاهتمام بالأمن السبرياني من خلال توفير حماية للمعلومات المتعلقة بالمواطنين.
وألح على ضرورة مراجعة حسابات العديد من القطاعات التي أدخلت الرقمنة والتي لا يزال الإقبال عليها ضعيفا، بتشخيص أسباب هذا العزوف عن طريق إعادة النظر في كيفية تسويق هذه الخدمات لكسب ثقة المواطن "لأن الرقمنة ليست شعارات واقتناء أجهزة إلكترونية فقط".
وأرجع قرار، أسباب هذا العزوف إلى ضعف الاتصال، حيث تبين حسبه أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تعلم بوجود بعض الخدمات الإلكترونية في قطاعات معينة. كما أرجع بعض الأسباب إلى ما يعرف بمقاومة التغيير والتخوف من التكنولوجيا، داعيا في هذا الصدد إلى انتهاج أساليب جديدة لتطمين المواطن ومنحه ضمانات تبين بأن معلوماته مؤمّنة، أو منحه تحفيزات تشجعه على الإقبال على هذه الخدمات خاصة من طرف المؤسسات التجارية، فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني الذي لا يزال الإقبال عليه جد محتشما لا يتعدى نسبة 5 بالمائة.
وأشار محدثنا، إلى أن هذه التحفيزات سترفع من نسبة الإقبال وتخفف على المواطن عناء التنقل إلى المؤسسات، كما أنها تقضي على المشاكل المتعلقة بالسيولة والأوراق النّقدية المزوّرة.