تعميم التوثيق الإلكتروني نهاية 2017

أعلنت الغرفة الوطنية للموثقين أنه سيتم تعميم التوثيق الإلكتروني مع نهاية السنة الجارية، لتكون الجزائر بذلك أول بلد إفريقي يعتمد كليا على هذه التقنية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى الغرفة الوطنية للموثقين.ونقلت "وأج" عن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين نور الدين محمدي، أن هذه العملية تتمثل في استبدال القاعدة الورقية التي يُحرر عليها العقد التوثيقي بأخرى إلكترونية، وسيصاحب العملية تكوين لكافة الموثقين البالغ عددهم 1800 موثق. وأشار محمدي إلى أن أول عقد توثيقي إلكتروني تم تسليمه بداية الشهر الجاري كان خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لولاية تيسمسيلت. ووفقا لذات المصدر، فإن العقد الممضي على قاعدة ورقية سيؤول للزوال تدريجيا ليترك مكانه لقاعدة إلكترونية، حيث سيستلم الموثقون عبر كافة القطر الوطني أجهزة موحدة من طرف وزارة العدل، من بينها شريحة إلكترونية معتمدة من قبل الوصاية. و إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، سيتم أيضا اعتماد البصمات الإلكترونية،الأمر الذي سيمثل "ضمانات للموثق الذي سيتجنب الإتهام بالتزوير و الطعن في مصداقية العقد المبرم بالنظر إلى استحالة إنكار الإمضاء" على حد تعبير المصدر.وأضاف أن كل ذلك الأرشيف سيشكل "قاعدة بيانات سرية تحفظ على مستوى وزارة العدل تحت إشراف قاضي, بحيث لا يمكن الإطلاع عليه إلا باتباع إجراءات قانونية محددة". غير أن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أعرب عن أسفه لعدم قدرة بعض المصالح الإدارية كمحافظة الشهر العقاري و التسجيلات من مسايرة هذا التطور من الناحية التقنية، و هو التفاوت الذي ينجم عنه في أغلب الأحيان بطء و تأخر في تنفيذ العقود قد يمتد لعدة أشهر، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطن و يحد من عجلة الاستثمار.