تعميم استعمال بطاقة ''الشفاء'' بدءا من اليوم وزعت على 8 ملايين شخص

أعلن، أمس، السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى، الشروع في تعميم إستعمال بطاقة «الشفاء» إبتداء من اليوم المصادف ل3 فيفري 2013، وهذا عبر كامل ولايات الوطن، مضيفا في هذا الصدد، أنه بإمكان المؤمّن له إجتماعيا المتواجد في أي منطقة من الجزائر أن يستفيد من الدواء.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن عدد بطاقات «الشفاء» الموزعة وصلت إلى 8 ملايين و200 ألف.. وأن المستفيدين تجاوزوا ال27 مليون شخص، مؤكدا على أن هذه الصيغة ستوسّع في إطار التعاقد مع الأطباء إلى مقدمي الصحة. وضمن هذا الصدد، فإن المتقاعدين يعفون من تسديد تسعيرة الفحص، وستشمل المرحلة القادمة المخابر.
وتناول لوح مطولا فوائد دخول بطاقة «الشفاء» مرحلة التعميم الشامل، وهذا من خلال إتخاذ إجراءات فعّالة تسمح باستحداث ما يعرف بالرقابة البعدية وكذلك إتخاذ الاحتياطات اللازمة منها تعويض مركز بن عكنون في حالة أي تعطيل بمركز الأغواط.. الذي يحمل كل المعطيات الضرورية لأداء مهمته على أكمل وجه.
ونفى الوزير نفيا قاطعا أن يكون هناك سقف محدد للاستفادة من الأدوية، بل أن الأولوية كل الأولوية تعطى لأصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الحق، هؤلاء بإمكانهم الحصول على كل طلباتهم لدى الصيدلي دون أي إشكال يذكر.
أما بالنسبة للمرضى العاديين، فإن سقف الاستفادة محدد قانونا.. هناك 3 آلاف دينار كل 3 أشهر للمؤمّن وذوي الحق، مرتان كل 3 أشهر.. ويكون المجموع في مستوى ال6 آلاف دينار وفي حالة تجاوز هذا الحد هناك العودة إلى الشباك لإيداع وصفاته كاشفا عن معالجة 93 مليون فاتورة إلكترونية من قبل مصالح الضمان الاجتماعي بنفقات 95 ، 120 مليار دينار ويتعلق الأمر بتعويض الأدوية، وهنا لابد من القول أن المصابين بالأمراض المزمنة يشكلون نسبة 80٪ من الرقم السالف الذكر، والتعويض عندنا في الجزائر يتراوح مابين نسبتي 80٪ و100٪، وقائمة التعويض من الأدوية تجاوزات الحد الأدنى من منظمة الصحة العالمية الذي هو 640 صنف دواء، ونحن قفزنا فوق الألف.
وأبدى السيد الطيب لوح، حرصه الكبير على الديمومة المالية لصناديق الضمان الإجتماعي حتى يتم إحداث التوازنات الكبرى التي لا تأتي من الإشتراكات فقط، وإنما عن طريق مصادر أخرى كالرسوم مثلا، وفي هذا السياق، استبعد الوزير رفع السن المتعلق بالتقاعد وقال «أن هذا غير وارد بتاتا».
وكل التدابير المتخذة تندرج في إطار السعي من أجل تجذير مبدأ الإصلاح العميق الذي يتبع منذ سنوات في هذا المجال، ويسدّ كل الثغرات وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للتحصيل في أقرب وقت.
وأشار لوح إلى مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الذي يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي يتحدث على التقاعد التكميلي (أي اختياري).
وشدد لوح على ضرورة حماية مناصب الشغل الحالية واستحداث التوازن في مجال الإستيراد والتصدير، وهذا خارج المحروقات، وهنا كشف بأن معدّل تسريح العمال لا يتجاوز 150 شخص سنويا.
وفي غضون حوالي 3 سنوات تم تنصيب مليون و851 ألف طالب عمل، وأنشأت المؤسسات المصغرة 192 ألف مؤسسة، ونسبة البطالة توجد الآن في مستوى 96 ، 9٪ بعدما كانت 30٪ سنة ,1999. واعترف الأفامي رفقة البنك العالمي بذلك.. وفي نفس هذا التوجه سيتم تعديل جهاز الإدماج المهني لصالح الفئات الشبانية بدون تأهيل.