تعميق مضمون الإصلاحات السياسية وتجاوز الارتجالية

شارك أمس في النقاش الذي تفتحه الهيئة الوطنية للمشاورات حول الإصلاحات السياسية برئاسة عبد القادر بن صالح في يومها الرابع، حزب التجمع الوطني الجمهوري والحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو خلال الفترة الصباحية وفي الجلسة المسائية استمعت لرئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، وكان عكيف عن الحركة من أجل الطبيعة قد طالب بتقليص صلاحيات الوالي وطالب بتثبيت المتابعة القضائية ضد الصحافي أما عبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري اعتبر أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات والأحزاب سابق لأوانه، وجعل الإعلام وسيلة رقابية عن طريق توسيع نطاق حرية التعبير.وتطرق قسنطيني عن اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان في الطرح المعروض أمام الهيئة لكل ما له علاقة بترقية حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون على غرار العدالة وحقوق المرأة والمدرسة وما إلى غير ذلك.
عكيف يطالب بتثبيت المتابعة القضائية في حق الصحفي
تحديد صلاحيات الوالي ورفض نظام الحصة للمرأة
أكد أمس عبد الرحمان عكيف رئيس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو انه استعرض أمام هيئة التشاور حول الإصلاحات السياسية سلسلة من المقترحات يتصدرها الحد من صلاحيات الوالي حتى لا تكون أقوى من صلاحيات الوزير، وتثبيت المتابعة القضائية في حق الصحافي، رغم أنه نادى برفع التجريم عن الفعل الصحفي وربما يقصد بذلك متابعته في إطار مجلس أخلاقيات المهنة وليس في أروقة العدالة حتى لا يتناقض في طرحه .
اعتبر الرجل الأول في الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو في تصريح خص به رجال الإعلام أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا تطبق كما يلزم، مقدرا أنها لو جسدت بحذافرها لتسنى حل جميع المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر.
وتطرق عكيف بشكل مقتضب لمضمون المقترحات التي قدموها في وثيقة مكتوبة على غرار قانون الإعلام وقانون الانتخابات وقانون الولاية .
وتمسك رئيس الحركة الوطنية من اجل الطبيعة والنمو بشدة بمطلب تحديد صلاحيات الوالي حتى لا تكون اقوى من صلاحيات الوزير، واغتنم الفرصة ليطالب بدوره بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية والقضاء على العراقيل التي تعترض أدائه .
وفي الشق المتعلق بقانون الإعلام صرح عكيف أنه ضد التجريم المسلط على الصحفي غير انه بدا متناقضا مع نفسه عندما استطرد يقول انه من الحريصين على المتابعة القضائية لرجال الإعلام حتى يجبر الصحافي على الكتابة في إطار القانون ودون المساس بسمعة الآخرين .
ورفض نظام الحصحصة الموجه للمرأة قناعة منه بأن مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية يجب أن يبقى مفتوحا في أي قائمة تختار .
وانتقد تهميش التشكيلات السياسية الصغيرة التي قال أنها لا تحظى بالتغطية الإعلامية على غرار نظيراتها مرافعا عن المزيد من الحقوق لجميع الأحزاب المعتمدة على حد سواء على غرار حرية النشاط والمشاركة في المواعيد الانتخابية.
وتحدث على ضرورة رفع القيود عن التشكيلات السياسية لأنه توجد أحزاب كما أشار تتمتع بكامل الحرية وتتمع بالديمقراطية .