تعميق للإصلاحات السياسية وتجسيد لدعم الحريات

- هيئات جديدة.. وتوسيع للصلاحيات وفتح للمشاورات
مرت، أمس، سنتان على تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لمسار تعميق الإصلاحات السياسية. وقطعت الجزائر مرحلة جديدة بالتعديل الدستوري في سنة 2016 بعد أن أدرجت إصلاحات على أكثر من صعيد في مجال ترسيخ الإصلاحات السياسية بالنظر إلى المكاسب الثمينة التي حملها هذا الدستور الجديد في مجال دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية. وأبرز المختص في القانون الدستوري، حمزة حضري، أنه وبعد مرور سنتين على التعديل الدستوري، حصدت الجزائر ثمار ترسيم الأمازيغية وإعلان 12 جانفي عطلة وطنية مدفوعة الأجر وتجسيد الإصلاحات التي جاء بها التعديل في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أضف إلى ذلك نشاط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحيوية مجلس الأمة الذي توسعت صلاحياته بإخطارالمجلس الدستوري عن طريق نواب المجلس والمبادرة باقتراح وتعديل القوانين. وتضمن التعديل الدستور خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. ففي المحور الخاص بتقوية الوحدة الوطنية، تؤكد الوثيقة على المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، كما تبرز قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني. وكرس مشروع التعديل الدستوري الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وهو ما تم تعزيزه بتعميم تدريسها وترسيم يناير كعيد وطني، ونص التعديل الدستور على تكريس التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة مع التأكيد على المحافظة على السلم والمصالحة الوطنية، كما عزز الحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، كما نص على على استقلالية السلطة القضائية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية هذه السلطة. وفي مجال المراقبة، نص التعديل ان مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. ويساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية. كما كرس حرية الاستثمار والتجارة وتعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية وكذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي. وتضمن دسترة عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية واستحداث أخرى، في خطوة ترمي إلى تدعيم الديناميكية في شتى القطاعات وترقية المجتمع.