تعليمة رسمية "مؤقتة" تمنع تأمين الدراجات النارية!

منعت تعليمة رسمية وصفت بالمؤقتة، صادرة من قبل صندوق التعاضد الفلاحي، في 04 نوفمبر 2008، أي تأمين للدراجات النارية السائرة في طرقات الجزائر، الأمر الذي بعث الكثير من المشاكل لأصحاب هذه الدرجات ولفئة الفلاحين بالخصوص، المستعملين لهذه الآلية، أمام مختلف الحواجز الأمنية، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة مصالح الأمن المُجبرة على تطبيق القانون وسندان تعليمة الصندوق المذكور، في ظل افتقار العديد من الولايات والولايات الجنوبية بالخصوص لفروع وكالات التأمين الخاصة.وكان الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي قد أصدر قبل 08 سنوات، تعليمة وصفت بالمؤقتة في حينها، وجهت إلى مديرياته الجهوية عبر جميع مناطق الوطن، تأمرهم فيها بتوقيف معاملات التأمين على الدراجات النارية، وذلك على خلفية الخسائر المالية التي تكبدها الصندوق بخصوص حوادث المرور التي تتسبب فيها، بعد تسجيل الكثير من المغالطات والتحايل من قبل أصحابها بتقديم شهادة التأمين المستخرجة لدراجة أخرى، في استغلال لثغرة عدم وجود ضوابط قانونية في هذا الإطار، وهو ما أدى بالصندوق إلى تعليق تأمين الدراجات النارية مؤقتا، مما سبب الكثير من المشاكل لأصحابها من جانب آخر، خاصة الفلاحين الذين يستعملون هذه الآلية كثيرا في تنقلاتهم بين المسالك والمزارع والمناطق الريفية، والذين يجدون أنفسهم دوما في مواجهة "صرامة" الحواجز الأمنية، حيث تسجل ضدهم مخالفات مرورية، تصل إلى حد حجز الدراجة النارية، بمبرر أنها غير مؤمنة، وتشير بعض المعلومات التي تحصلت عليها "البلاد" إلى أن هذا الإشكال القانوني بين تعليمة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي و«صرامة" الحواجز الأمنية، تسبب في بروز الكثير من المشاكل، لكون أصحاب الدراجات النارية وجدوا أنفسهم ضحية بين الجهتين، فلا الصندوق منح شهادة التأمين ولا الحواجز الأمنية تفهّمت الأمر. مع العلم أن القوانين تلزم أصحاب الدراجات النارية بالتقدم إلى الصناديق الجهوية من أجل تأمين آليتهم.وطالب المعنيون بالأمر، خاصة فئة الفلاحين لكونهم أكثر الفئات تضررا من هذه الوضعية بضرورة تدخل الهيئات المعنية ورفع تعليمة الصندوق التي أضحت دائمة وسارية المفعول عبر جميع مناطق الوطن وليست مؤقتة مثلما جاء مع بداية إقرارها، أو إيجاد مخرج قانوني آخر يضمن تنقلهم بالدراجات النارية إلى مزارعهم ومناطقهم الريفية.