تعليمة جديدة لبنك الجزائر للحد من الفوائد الربوية المفرطة

قروض مع هوامش مبنية على نسب أقل..تعليمة جديدة لبنك الجزائر للحد من الفوائد الربوية المفرطةكشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار من خلال تعليمة جديدة لبنك الجزائر تحمي المقترضين من احتساب الفوائد المفرطة وتعمل على تسقيف نسب الفوائد في القروض قبل نهاية السداسي الجاري مشيرا إلى أن البنوك بصدد إنهاء الترتيبات العملية الخاصة بتطبيق التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر والرامية إلى القضاء على نسب الفوائد المفرطة قبل نهاية السداسي الجاري.شدد بوعلام جبار في التعليمة التي أصدرها أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرّض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية حيث يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة وللإشارة أصدر البنك المركزي تعليمة تعود إلى الفاتح من سبتمبر الفارط تنص على تحديد نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بنفس الطبيعة ويخص هذا التسقيف السحب على المكشوف وقروض الاستهلاك والقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي.وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار في هذا الصدد قائلا: نحن البنوك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي وهذا سيحمي المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة مضيفا أنه من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين حيث أشار إلى أن الهدف من هذه التعليمة الموجهة للبنوك ليس تحديد نسب الفوائد البنكية لكن منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر.وأضاف ذات المتحدث أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي- خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد نفاد الأشهر الخمسة الأولى من السداسي الأول والثاني من كل عام- عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الأشهر الخمس الأولى من السداسي المقرر وأوضح أن بنك الجزائر يقوم بدوره -خلال الشهر الأخير من كل سداسي- باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار قائلا: أنه بإمكان المقترض استرجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية من طرف البنك وفي حالة ما إذا تم تطبيق نسب فوائدة مفرطة يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني -حسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر- استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة بزيادة النسب المحتسبة على نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعني.وفي هذا الصدد أشار ذات المسؤول إلى أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية وذلك حسب تعليمة أخرى صادرة في ديسمبر 2016 سيعلن بنك الجزائر في اليوم العاشر من الشهر السادس من كل سداسي - عن طريق ملاحظة للبنوك والمؤسسات المالية- لنسب الفوائد الفعلية المتوسطة وكذا عتبات نسب الفائدة المفرطة والتي سيتم بدورها نشرها على موقعها الالكتروني.عبلة عيساتي