تعليمات أويحيى وإسهامات الباترونة وراء مراجعة القانون منذ 2008 الإفراج عن البنود المعدلة في قانون الصفقات العمومية قبل نهاية أفريل المقبل

يبدو أن الحكومة قررت أخيرا إشراك الفاعلين في قطاع البناء وخبراء المحاسبة في تعديلات قانون الصفقات العمومية، لما يُنصف المقاولات الجزائرية، ويضع حدا لكل التلاعبات أثناء وبعد الإعلان عن الصفقة والفائز بها، لا سيما المتعلقة منها بمؤامرات الأجانب وتواطؤ الجهات المخولة بالصفقات العمومية خبراء: “اقتراحاتنا منصفة في تعاملات الشركة الجزائرية مع الأجانب”  وفي نقاش ساخن دار أمس بمنتدى المجاهد بين رؤساء اتحاد المقاولين الجزائريين وخبراء المحاسبة والتسيير المؤسساتي، ذكر رئيس جمعية المقاولين، السيد خلوفي، عدد المواد التي بلغت 21 اقترحها أرباب العمل للتعديل، من بين 25 مقترحا، رفضت الحكومة منها 12 مقترحا، ثم أضاف أرباب العمل 9 مقترحات جديدة خلال جلساتهم الجهوية، يُنتظر أن تجد لها الحكومة مكانا ضمن قانون الصفقات العمومية المعدل، الذي سيكون جاهزا - حسب خلوفي - قبل نهاية أفريل المقبل، وتصب المقترحات في مجملها في إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالصفقات وتقليص الإجراءات الإدارية المعقدة، وكذا تقليص أعباء التنقلات وتكاليف إعداد ملف المناقصات، إلى جانب إدراج أعباء الورشات أثناء التحضير لأي مشروع في جدول أعمال الصفقات، مع إدراج التسبيقات الجزافية، وكفالة التنفيذ للورشات بتخفيضها من 5 إلى 1 بالمئة، وكذا تحيين ومراجعة أسعار الصفقات دوريا تماشيا وتقلبات أسعار مواد البناء في السوق، وذلك ما تلاه نائب رئيس اتحاد مقاولي العمران، سليمان العيد، الذي أكد على ضرورة منح الأشغال الثانوية لأي مشروع للشركات الجزائرية، لأنها قادرة على ذلك بعد إثبات كفاءتها.لا يمكن وضع مخطط تأهيلي للمقاولات الجزائريةوفي تدخل للخبير المحاسبي، جمال جراد، قال إن ما يحدث الآن من تلاعبات في الصفقات العمومية التي عدّدها بـ40، من شأنها أن تهدد مسار التنمية وتجسيد المشاريع، ويجب أن تحدد الحكومة مصالحها وفق الإجراءات الجديدة التي تمنح حق المناولة والمشاركة في المشروع للمقاول الجزائري، للاستفادة من الخبرة الأجنبية، ووضع حد لكل التلاعبات التي تتواطؤ فيها الجهات المعنية بالصفقات، حيث قال جراد إن الحل يكمن في سرد الحالة المالية للمشروع أثناء استلام الصفقة، وأمام كل المشاركين فيها، فيما أكد خلوفي على استحالة وضع مخطط لتأهيل المقاولات مثلما يحدث مع المؤسسات المتوسطة، وذلك لتحرك المقاول في كل الجهات عبر الوطن، بحسب مكان المشروع، بالرغم من أن نسبة 68 بالمئة من الشركات الجزائرية مقاولات، إلا أن الاهتمام بها ميدانيا يبقى مرهونا بما ستسفر عنه تعديلات قانون الصفقات العمومية المقبل، الذي انطلقت الحكومة في مراجعته منذ 2008 وفقا لتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى، لتعديل شروط التعامل مع الأجانب.عبدو. ج