تعليق الرحلات لن يرسو على بر الأمان

9 ملايير دج قيمة خسائر الشركة المترتبة عن جائحة كورونا. الأسطول البحري الجزائري يتوفر على ثلاث بواخر فقط لنقل المسافرين.تواصل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تكبد مزيد من الخسائر المالية التي لم تتوقف منذ تعليق رحالاتها في ال 17 مارس الماضي، فالمؤسسة اليوم غارقة في أزمة خانقة وتعاني من صعوبات جمة في تسديد رواتب عمالها، التي فاقت طاقة خزينتها وعمقت من وضعها المالي، الذي ستكون له في هذه الحالة، انعكاسات سلبية ومباشرة على الإقتصاد الوطني، وعليه فإن بقاء بواخرها جامدة دون حركة في الموانئ، لن يرسو بها على بر الأمان...
لقد ترتب عن قرار حظر السفر نحو الداخل والخارج على حد سواء، للحد من انتشار جائحة كورونا، فقدان المؤسسة حسب مديرها العام أحسن قرارية 9 ملايير دج، ويبقى هذا الرقم في ارتفاع مستمر، ما دام قرار حظر السفر ساري المفعول، بمعنى، أن أسوأ السيناريوهات التي يمكن للشركة أن تشهدها، باتت غير مستبعدة، إذا ما ظل الوضع هذا على حاله، علما أن المؤسسة تعاني من حمل تقيل، يتمثل في الديون المتراكمة عليها، والتي قدرها نفس المسؤول بحوالي 209 مليار دج، وجب دفعها إلى شركة نفطال.
لقد أصبح البحث عن حلول مستعجلة لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية من الأزمة العصيبة التي تمر بها اليوم، ضرورة حتمية لا بد منها لتجنب مزيد من الخسائر الإقتصادية المفتوحة على كل الجبهات، لأن تفاقم الأزمات المالية التي تشهدها هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي، لن يخدم بأي حال من الأحوال مخطط الانعاش الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة، بل قد يزيد من تعقيد المشاكل التي تتخبط فيها اليوم...ما يثير الدهشة هو أن الأسطول البحري الجزائري يتوفر على ثلاث بواخر فقط لنقل المسافرين !! وعليه فإن طاقته الإستعابية تبقى جد محدودة ولا تلبي الطلبات التي تفوق قدراتها بكثير...الأمر الذي يدفعها في الكثير من الأحيان، حسبما صرح به المدير العام لهذه المؤسسة، اللجوء إلى كراء سفن من أجل تلبية الطلبات والأعداد المتزايدة للمسافرين.
إن تدعيم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بباخرة جديدة تتسع ل 1800 راكب في يناير 2021، سيحل أكيد جزءا بسيطا من المشاكل التي تتخبط فيها، لكن هذا لن يعزز تواجدها في عرض البحر، كمؤسسة منافسة لبلدان مجاورة، فما بالك بمؤسسات البلدان الأوروبية التي ترسو في موانئها...بمعنى أن الأسطول البحري لدولة بحجم الجزائر، لابد أن يتعزز بسفن جديدة، ترفع من مكانة وقوة هذه المؤسسة في الملاحة البحرية على الصعيد الإقليمي وحتى الدولي، كما سيخفف من معاناة مسافريها، لا سيما أبناء جاليتنا في الخارج، ممن يجدون صعوبات جمة في الحجوزات، كلما فكروا زيارة الوطن. وفي سياق متصل، فإن برمجة مجمع النقل البحري الجزائري، شراء ست بواخر جديدة موجهة لنقل الحبوب، الذي تحتكره الشركات الأجنبية دون منازع، يعتبر خطوة ايجابية لإعادة الاعتبار للمؤسسات الجزائرية التي ظلت محرومة من هذه السوق، وفرصة لخوض غمار المنافسة الشرسة التي يفرضها الأجانب في هذا المجال، علما أن هذا المجمع بدأ يعد العدة لذلك منذ مدة، حيث تمكن من اقتناء عدة سفن، كما برمج مشاريع مهمة من شأنها أن تعزز تواجده بقوة في السوق، إذ يعتزم اقتناء ناقلات الحاويات، بهدف الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 25 بالمائة من النقل البحري، المخصص للصادرات والواردات خارج المحروقات.