تعليق إجراءات "صلح" في قضايا فساد تورط فيها مقربون من نظام بن علي

أعلن “المكلف العام بنزاعات الدولة” (رئيس هيئة قضايا الدولة) في تونس الجمعة تعليق إجراءات صُلح في قضايا فساد مالي تورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء.وأورد المسؤول أن “لجنة التحكيم والمصالحة” في “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلفة بتفعيل قانون “العدالة الانتقالية” في تونس “رفضت تمكينه من الإطلاع على المطالب” بحجة “السرية”.واعتبر المسؤول الحكومي هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر 2013 واستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.وقال المسؤول في “نزاعات الدولة” منير الشادلي: “بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب أن يتضمن ملفه اعترافا مكتوبا بما اقترفه وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذارا مكتوبا للشعب التونسي”.وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة “رفضت مد المكلف العام بنزاعات الدولة والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح”.وأشار إلى أن أغلب مطالب الصلح في قضايا الفساد تتعلق ب “رموز من نظام بن علي”.ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في “الاعتداء على المال العام” شرط “اعتراف” مكتوب و«اعتذار صريح” وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان” الحاصلة منذ الأول من جوان 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) وحتى 31 ديسمبر 2013 “مساءلة و«محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم” وفق قانون العدالة الانتقالية.