تعقيم الدار

صحيح أن تشكيل حكومة من كفاءات وخبرات تتمتع بالإضافة إلى التخصص بالأمانة والنزاهة والاستقامة يعد مكسبا وطنيا في مسار بناء الجزار الجديدة واستجابة لطموحات الشعب وآماله العريضة في غد أحسن، إلا أن هذه الخطوة لا بد أن تواكبها و تسايرها عملية تطهير كبرى وفق القانون وبآليات العدالة داخل كل وزارة و مرفق عام فصحيح أن رؤوس الفساد بحكم القضاء هم اليوم في سجن الحراش يقضون عقوبة خيانتهم و غدرهم إلا أن الكثير من أذرعهم وممن كانوا يقتاتون من موائد النهب والسلب أو من الصفقات والنفقات لا زالوا في مناصبهم وهم على دراية بكل تفاصيل التسيير ودقائق المشروعات ويشكلون عقبات ويكونون لوبيات ضد أي وزير أو مسؤول جديد يحاول تطبيق مشروع رئيس الجمهورية الذي على أساسه انتخبه الشعب، وعليه فإن من أهم ورشات الإصلاح قبل النزول إلى الميدان هو تطهير الدار من داخلها ولن تكفي عملية مسح أو كنس بل لا بد من اجتثاث الفاسدين من مكاتبهم بالحق والقانون، ومعلوم أن أي جراح مهما كانت مهارته فإن عمليته محكوم عليها بالفشل إن كانت غرفة الجراحة غير معقمة من الفيروسات والجراثيم وللأسف الشديد كثير من مؤسساتنا تعاني من مشتهي أكل المال العام و مدمني الاستيلاء على مقدرات الشعب وخيراته فالمسؤولية عندهم غير محصورة بين زاويتي التشريف و التكليف بل هي فضاء غير محدود من التلاعب والنصب والاحتيال لملء الجيوب والحسابات البنكية .إن الوزراء اليوم مطالبون بأن يعتمدوا على مساعدين وإداريين بنفس المعايير المعتمدة في اختيارهم هم، فالولاء والجهوية والقرابة والمحسوبية والمحاباة وجنود الوشاية مفاهيم يجب أن تسقط مع سقوط العصابة لتحل محلها الخبرة والكفاءة والنزاهة .