يقر الفقه الإسلامي نظام التعدد ومناطه النهي عن كل ميل، وهي ذات المسألة التي اعتنقها قانون الأسرة الجزائري وحاول تقييدها بضوابط توحي بالتضييق من نطاقه والحد منه أو منعه، ولعلها تحفز أكثر على فك الرابط الزوجي بدل توثيقه وتؤثر سلبا على فرص التكافل الاجتماعي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - الصـادق بـن لـخضـر جـدي
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 4, Numéro 2, Pages 695-712 2017-06-10