تعطيل امتحاني رياضة البكالوريا و السنة الخامسة

يعيش قطاع التربية بولاية سكيكدة على غرار باقي الوطن حالات ارباك كبيرة بسبب اضراب الأساتذة الذي تجاوز الشهر،و على عكس التوقعات التي تحدثت عن انتهاء الاضراب عقي عطلة عيد الفطر المبارك و عودة الأساتذة الى أقسامهم لاجراء الامتحانات و أعمال نهاية السنة فقد استمر الاضراب بعد العيد وسط اصرار كبير على مواصلته إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم، و عرفت عدة مؤسسات تربوية بولاية سكيكدة نهار أمس إلغاء امتحانات الثلاثي الأخير الخاصة بالسنة الخامسة حيث رفض الأساتذة اجراءها ،كما رفضوا اجراء امتحان السنة الخامسة التجريبي المقرر منتصف الأسبوع،ما وضع مديرية التربية في موقف صعب جدا،و نفس الشيئ حدث مع امتحان التربية البدنية الخاص بشهادة البكالوريا حيث رفض عشرات أساتذة الرياضة تأطيره أمس الأحد و نفس الشيئ اليوم الاثنين موعد انطلاق امتحان بكالوريا التربية البدنية للطلبة الأحرار ،و ذكرت مصادر لجريدة"آخر ساعة"أن الجهات المعنية شرعت في استدعاء أساتذة غير مضربين لكي ينوبوا على زملتئهم و يعوضوهم في امتحان الرياضة لكنه لا يعد حلا منطقيا كون عدد غير المضربين أقل من المضربين من جهة و من جهة ثانية فان معظم الأساتذة غير المضربين رفضوا تعويض زملائهم. و يشهد قطاع التربية هزات غير مسبوقة نتيجة الانتفاضة الكبيرة التي يقودها الأساتذة بتضامن المدراء و المفتشين؛من خلال التوقف عن العمل و الحركات الاحتجاجية المنظمة من قبل الأساتذة يوميا أمام مديرية التربية، و يدخل اضراب أبناء قطاع التربية من أساتذة و اداريين و مهنيين بولاية سكيكدة أسبوعه الاول من الشهر الثاني ،تحت شعار اضراب الكرامة لرد الاعتبار للقطاع الحساس الذي يعد ركيزة المجتمع؛و تتسع رقعة الاضراب يوما بعد يوم بسبب تعنت وزارة التربية و اعتبارها الغليان الحاصل بالقطاع بالاحدث و تجاهله تماما ،حيث ينظم يوميا عمال التربية للاضراب ما ينذر بشلل تام للمؤسسات التربوية قريبا،و التي وصلت نسبة الاضراب في بعضها الى 100 بالمئة و تجاوزت البقية 70 بالمئة و مع استمرار الاحتجاجات و الاستفزازات المتلاحقة للمضربين من طرف الوزارة و الوزير الاول الذي استبعد تحقيق مطالب المضربين يلتحق غير المضربين بالركب يوميا. وتزامن التوقف عن العمل بالمؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة مع وقفات احتجاجية يومية امام مديرية التربية للتعريف بمعاناتهم بداية من ضعف الراتب الذي يبدأ في المرحلة الابتدائية من 31الف دينار جزائري و يستمر على حاله لسنوات و يزيد عنه في المتوسط بألفين دينار و 3الاف في الثانوي وهو الدخل الذي لا يلبي حاجيات الاساتذة من كراء المسكن الى توفير حاجيات الأسرة وصولا الى شراء ما يحتاجونه داخل القسم حيث يضطر غالبية الاساتذة الى شراء أنابيب الحبر من جيوبهم و تزيين القسم و طباعة الامتحانات و الواجبات المنزلية.و حسب تصريحاتهم لجريدة "آخر ساعة" فانه بالنظر لمهامهم الكثيرة خاصة في الابتدائي كالتحضير في البيت و الاشراف على التلاميذ في الساحة و المطعم و صعوبة المناهج فان الراتب قليل جدا ،لهذا يطالبون بتحسين القدرة الشرائية ناهيك عن مطالب اخرى تتعلق بافادتهم من مختلف الصيغ السكنية،فراتبه الحالي لا يسمح له بشراء و لا بناء سكن كما لا يسمح له بالاستفادة من السكن الاجتماعي لأن من شروطه أن لا يتجاوز راتب الموظف 24 الف دينار جزائري،اما بقية الصيغ التي تتطلب راتبا يصل الى 100 ألف دينار جزائري فهي بعيدة المنال ،كما طالبوا بتطبيق القرار الصادر في الجريدة الرسمية منذ سنو ات و القاضي بترقية اساتذة الابتدائي الى السلم 12 كباقي حملة ليسانس في كل القطاعات و بأثر رجعي . و تمخض عن الاضراب عزم الاساتذة عن مقاطعة حراسة الامتحانات الرسمية و تصحيحها ،كما ساندهم المديرين المكلفين بتأطير الامتحانات حيث أعلن المدراء المكلفين بتأطير مراكز امتحان نهايه التعليم المتوسط مقاطعة الامتحان و يتوقع أن يتبعهم مؤطري امتحان البكالوريا ما يجعل الوزارة في موقف صعب جدا،و يُلزمها بفتح حوار جاد مع المضربين و الاستماع الى انشغالاتهم يشار الى أن شرارة الاضراب بدأت باضراب أساتذة ولاية و هران قبل أن تنتشر عبر كامل التراب الوطني بالتحاق جل أبناء قطاع التربية عبر كل الولايات بالاضراب الذي اطلقت عليه تسمية اضراب الكرامة رغبة في اعادة الهيبة و الكرامة للأستاذ المطحون اجتماعيا بحرمانه من راتب محترم و سكن لائق و ظروف اجتماعية مريحة تعينه على أداء عمله الشاق