تعزيز دور الإدارة ضمن لا مركزية تسيير الملحقات

تمكّنت مصالح ولاية الجزائر، في إطار سعيها لتخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، من تعزيز نشاط ودور مختلف المصالح التابعة للإدارة المحلية والشؤون العامة؛ من خلال رد الاعتبار لنظام تسيير الملحقات الإدارية التابعة للمصالح الولائية، وتعميم نظام لا مركزية معالجة الملفات ذات الطابع التنظيمي خاصة على مستوى البلديات.سمحت هذه الاستراتيجية العملية التي أخذت المصالح المختصة التابعة لولاية العاصمة في تجسيدها ميدانيا في السنوات الأخيرة عبر 57 بلدية تابعة لها، حسبما جاء في حصيلة نشاط الولاية، بمراجعة منظومة الملحقات الإدارية وعصرنتها بتعزيز ربطها بشبكة الألياف البصرية، حيث تم التوصل إلى ربط ما يفوق 162 ملحقة من مجموع 192 مستغلة في الميدان؛ بهدف التمكّن من تقديم خدمات عمومية راقية وعصرية، بتخصيص مبلغ مالي معتبر من ميزانية الولاية فاق 728.258.136 مليون دينار.
ومسّت هذه العملية، إلى جانب ذلك، إنجاز قنوات تمرير الألياف البصرية لفائدة 11 ملحقة إدارية، وتوسيع هذه الخدمة ب 18 ملحقة أخرى أنشئت حديثا. كما يبقى العمل جاريا لتمديد خدمة هذه الشبكة لتغطي جميع الملحقات الإدارية التابعة للولاية وبلديات الجزائر العاصمة.
كما أشارت الولاية إلى عمليات أخرى في إطار عصرنة الإدارة، من خلال تفعيل مركز النداء (11-00)، مع إحداث 8 مواضع استقبال للمكالمات حيّز الخدمة في إطار الإصغاء والتكفّل الجاد بمكالمات المواطنين والرد على انشغالاتهم اليومية. وتضاف هذه الخطوة إلى مبادرات سابقة، تم خلالها تسجيل 1348 اتصالا و146 عريضة، بدراسة 144 عريضة و20 أخرى، تَبيّن بعد دراستها والبت فيها، أنها غير مؤسّسة، ناهيك عن تحسين واجهة الموقع الإلكتروني الخاص بالولاية الذي دخل حيّز الخدمة سنة 2013، وأصبح بوابة اتصال واسعة ومتنوعة (تفاعلية) منذ 2015. كما رافقه إنشاء أكثر من 200 حساب إلكتروني لتبادل المراسلات بين مديريات الولاية والمقاطعات الإدارية والجماعات المحلية (البلديات). للإشارة، عرفت الشبكة الهاتفية هي الأخرى، ديناميكية حثيثة في إطار عصرنة الخدمة العمومية وترقيتها لفائدة المواطنين، وتوسّعا كبيرا لتشمل كلّ البلديات، لا سيما المصالح والهيئات المكلّفة بمعالجة الملفات ذات الطابع التنظيمي؛ قصد تسهيل مهام مختلف الإطارات والأعوان العاملين خلال قيامهم بمهامهم، مع تقريب الإدارة أكثر من المواطن بدون إغفال أو إهمال الجانب الاقتصادي لهذه العملية.