تعزيز الحماية الجنائية للمرأة في ميزان السياسة الجنائية: قراءة في القانون 15 – 19

عرفت الجزائر في العقود الأخيرة الكثير من التحولات في مختلف المجالات، مما أسفر عن حركية تشريعية كبيرة في شتى القوانين، ولعل الاهتمام بالمرأة ومركزها القانوني كان من بين المجالات الأكثر تعقيدا وجدلا في مختلف الأوساط والمجالات، حيث عمدت بعض الجمعيات النسوية إلى مطالبات برفع الظلم والجور والتهميش الواقع عليهن، وساعدها في ذلك ضغط دولي متزايد بخصوص مسألة تعزيز حماية حقوق المرأة، من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، ودون الخوض في جدية هذه المطالبات وشرعيتها، نجد أن المشرع الجزائري قد أذعن لهذا التوجه، ويظهر ذلك من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008، ثم تعديل 2016، حين نص بشكل صريح على ضرورة التمييز الإيجابي الذي يصب في مصلحة المرأة كاستثناء من مبدأ المساواة، وانعكس هذا التعديل بشكل مباشر على مختلف القوانين، بما في ذلك القانون الجنائي، والقانون 15 – 19 شاهد على هذا التحول، حيث خص المركز القانوني للمرأة بحماية جنائية أكبر مما هو مقرر للرجل، وإن هذا الأمر منطقي في ظاهره بالنظر للضعف الطبيعي الذي يعتري المرأة، فإننا بنظرة متفحصة لهذا القانون من منظور مبادئ السياسة الجنائية المعاصرة نقف على الكثير من مواطن الاختلال والنقص والتداخل في نصوص هذا القانون. ولكي نوضح بشكل جلي ما يحسب على هذا القانون من مساوئ سوف نحاول الإجابة عن تساؤل أولي مفاده: هل أن التعديلات المدرجة بموجب القانون 15 – 19 المعدل لقانون العقوبات هي عبارة عن تعزيز حقيقي لحقوق المرأة؟ أو أن الأمر مجرد ديكور خارجي، ومناورات يعمل المشرع من خلالها على بلوغ أهداف خفية غير حماية المرأة، والإجابة على هذا التساؤل لا تتأتى إلا من خلال الوقوف الجدي على مبادئ السياسة الجنائية المعاصرة، ومدى مراعاتها من قبل المشرع الجزائري عند إدراجه هذه التعديلات.