تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال

❊ إعادة بعث الاستثمار المنتج للسلع والخدمات
❊ ضبط مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية للعقار الصناعي
❊ إنشاء مناطق حرّة لاستقطاب المستثمرين لتنشيط التصدير
ترأس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تم خلاله دراسة مسائل تتعلق بترقية الاستثمار والتصدير، إلى جانب مشروع قانون في قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي. وأشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أنه في مجال ترقية الاستثمار، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروع نصّ تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار. وأوضح البيان أن المراجعة المقترحة تهدف أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
على صعيد آخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، يهدف إلى وضع جهاز موحد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية. في مجال التجارة وترقية الصادرات، درست الحكومة، وفقا لنفس البيان، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حيث يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. لهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسا، حسب المصدر ذاته، إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير. وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حيث تهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. كما يأتي هذا النص، حسب بيان إجتماع الحكومة، "من أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه". علاوة على ذلك، يعزز النص حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه. وأشار البيان إلى أن مشروع هذا النص ستتم دراسته أيضا، خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.