تعريب لافتات المحلات التجارية ليس من اختصاصي

حمّل وزير التجارة الهيئات المكلفة باللغة العربية وعلى رأسها المجلس الأعلى مسؤولية عدم استعمال اللافتات باللغة العربية في المحلات التجارية، على اعتبار أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة المختصة في مراقبة الممارسات التجارية فقط.وأفاد بن يونس في رده على سؤال رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء حسب ما ورد في بيان للوزارة أمس، أن المادتين 20 و33 من القانون 91-05، لم يلزم الوزارة بتطبيق ما ورد فيها، وإنما " نص على إنشاء عدة هيئات للتنفيذ والمتابعة والدَّعم على غرار الهيئة الوطنية للتنفيذ، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المَجْمَعْ الجزائري للغة العربية وكذا المجلس الأعلى للغة العربية الذي يتولى متابعة تطبيق أحكام هذا القانون والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على هذه العملية". في حين أنها لم تتضمن تكليف وزارة التجارة أو أعوان الرقابة التابعين لها بمعاينة هذه المخالفات أو توقيع العقوبات على مرتكبيها باعتبارها غير متعلقة بالنظام التجاري، الذي "لا تشتمل قوانينه الأساسية المختلفة سواء المتعلقة بالمنافسة أو شروط الممارسة التجارية أحكاما تلزم التجار بكتابة العناوين، اللافتات، الشعارات أو اللوحات الإشهارية... باللغة العربية".وجدّد بن يونس القول أن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة يختصون فقط بمعاينة جرائم محددة قانونا، تتعلق أساسا بالمنافسة وقواعد حماية المستهلك وشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا شفافية ونزاهة الممارسات التجارية، حسب ما ورد في النصوص التشريعية والتنظيمية.