تعديلات القانون الأساسي وزارة التربية تعرض نتائج المفاوضات مع اللجنة الحكومية

النقابات متخوفة من محتوى التقرير وتحمّل الوصاية عواقب رفض التعديلات  استدعت وزارة التربية النقابات المعتمدة في القطاع بغرض إطلاعها، اليوم، على نتائج المفاوضات مع اللجنة الحكومية حول تعديلات القانون الأساسي. وستنقل الوزارة، في هذا اللقاء، ردود الوظيف العمومي الرسمية حيال مقترحات النقابات سواء بالموافقة أو التحفظ.
قال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الاجتماع المذكور يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمستخدمي القطاع، ويرتقب أن تقدم الوزارة الوصية تقريرا أوليا حول مجريات المفاوضات على هذا الملف، بعد مطابقة مصالح الوظيف العمومي للتعديلات المقترحة من قبل الشركاء الاجتماعيين مع القوانين سارية المفعول، حيث سيستمع ممثلو النقابات لمبررات ذات الهيئة في حال رفضها أو تحفظها على أي مقترح يطرح صعوبة في تطبيقه. ومن جهتها، ستدعم النقابات دفاعها عن المقترحات بحجج، يقول عنها نفس المصدر إنها كفيلة بسد جميع الثغرات.
وبالمناسبة، أشار المتحدث إلى أن النقابات متخوفة من استخدام الوظيف العمومي مبرر الأثـر المالي الذي سيترتب عن اعتماد التعديلات ''كذريعة'' لرفض مقترحات تعتبر ''مصيرية'' بالنسبة لموظفي القطاع، لارتباطها بالمسار المهني والترقيات، واصفا المسألة بـ''المغالطة''. ويرى بوديبة، في هذا الصدد، بأن قطاع التربية ''وإن لم يكن استثماريا فهو يبقى قطاعا استراتيجيا يستحق أن يحظى بالأولوية لدى الدولة''. ويواصل بالتأكيد على الانعكاسات الإيجابية، لتدارك الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي، على استقرار القطاع على الأقل في غضون السنوات القليلة القادمة، ما سيسمح بالتفرغ للمجال البيداغوجي والعكس صحيح، كما يقول، إذ سيترتب عن فشل المفاوضات عودة الاضطرابات إلى القطاع وبأكثـر حدة هذه المرة.
موازاة مع ذلك، علمت ''الخبر'' بأن المديرية المركزية للوسائل والمالية كلفت، أمس، رسميا رؤساء مصالح الرواتب لـ50 مديرية تربية بالشروع في إعداد الإجراءات الضرورية، تمهيدا لصرف الشطر الأول من مخلفات النظام التعويضي لمنتسبي قطاع التربية، نهاية الشهر الجاري. وقد سلمتهم المديرية الوثائق الإدارية المتعلقة بالأغلفة المالية الواجب صرفها من الخزينة.