تعديل قوانين الجمعيات والأحزاب والجماعات المحلية سيعزّز الحريات العامة

❊ إشادة بانفتاح وتعاون السلطات الجزائرية في مجال حقوق الإنسانقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، إن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954، مثمّنا الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية.
اعتبر الوزير مراد، لدى استقباله المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد، أن التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعلين المجتمعين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان، حسبما ذكره بيان للوزارة.
من جهتها، عرضت ماري لولور، الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستمكنها من تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني، مشيدة في ذات الصدد، بالانفتاح والتعاون اللذين أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، أن اللقاء شكل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي كرّسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسّدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، على حد ما ورد في نفس البيان.
في السياق ذاته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، خلال استقباله، أول أمس، المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إن المجلس من خلال كل آلياته يتابع باهتمام شديد الحركية الطموحة في تجسيد وحماية الحريات الأساسية، من خلال أدوات تشريعية قوية وداعمة لكل مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى التطوّرات التي تعرفها الإصلاحات الدستورية ووتيرتها ضمن رؤية تدعيم الحريات واستكمال الإصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020.
ومن جانبه، عرض وسيط الجمهورية، لدى استقباله المقررة الأممية، الأرقام المحققة فيما يخص معالجة عرائض المواطنين، والتي تبرز الدور الإيجابي لهيئة وسيط الجمهورية في التكفل بانشغالات المواطن الذي وضعه رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته، حسب بيان للهيئة، أمس.
من جهتها، أبدت لولور-مثلما أشار إليه المصدر- انطباعها الحسن حول ما تقوم به هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر بالتكفل بانشغالات.كما استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، بالجزائر العاصمة، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث استعرضت خلال هذا اللقاء، مختلف الآليات التي يتبناها القطاع لدعم الفئات الهشة، على غرار الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.