تعديل قانونها الأساسي بما يزيد من صلاحياتها الصيدلية المركزية للمستشفيات تستفيد من 30 مليار دينار لمسح ديونها

  استفادت الصيدلية المركزية للمستشفيات من قرض بقيمة 30 مليار دينار، لتتمكن من تصفية ديونها، كما تم تعديل قانونها الأساسي بما يزيد من صلاحياتها، ويساهم في القضاء على ندرة الأدوية. هذا وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عزمه على محاربة الفساد والرشوة السائدين في مجال استيراد الأدوية، خاصة ما يتعلق بالتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة ونهب أموال الشعب، الممارس من قبل “بعض” المستوردين.  عاد وزير الصحة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، ليؤكد عدم وجود ندرة في الأدوية، طارحا مشكل التوزيع والتلاعبات والمضاربة من طرف بعض الموزعين. وفي ذات السياق، كشف عن عقد مجلس وزاري مشترك بين القطاع والوزير الأول لاتخاذ تدابير مستعجلة متعلقة بالصيدلية المركزية للمستشفيات التي كانت في حالة إفلاس. وأوضح ولد عباس أن هذا المجلس الوزاري المشترك  قرر إعطاء قرض بقيمة 30 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للصيدلية المركزية للمستشفيات كي تصفي ديونها، إضافة إلى تغيير قانونها الأساسي بما يسمح بتوسيع صلاحياتها أكثر، حيث يمكن لها بيع الأدوية  للصيدليات الخاصة، في حال تسجيل هذه الأخيرة نقصا في هذه المادة الحيوية، كما أعلن عن تنصيب لجنة وطنية استشارية دائمة في مجال الأدوية يمثل فيها كل المعنيين  بينهم الموزعين والمستوردين الخواص. من جهة ثانية، أوضح ولد عباس في رده على سؤال أحد النواب أن “بعض” المستوردين قاموا بتزوير أسعار بعض الأدوية واختلاس أموال الشعب عن طريق “تضخيم الفواتير بمبلغ 94 مليون دولار سنة 2011،  مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلبية مستوردي الأدوية يحترمون القانون، فيما قال إن الاتهام موجه لـ “بعض المستوردين بعينهم”.  وفي سياق متصل، قال إن قطاعه أعد ملفا خاصا بهذه التحويلات غير الشرعية، ليقدمه لكل من  وزارات المالية والتجارة والجمارك، حيث ستتولى هذه الهيئات التعامل مع وزارة العدل لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن هذا الملف. كريمة هادف