تعديل جديد لقانون الأحزاب لإنهاء "شبهة" مصادر التمويل

تعول الحكومة على إدراج تعديل جديد على قانون الأحزاب لإنهاء ”شبهة” مصادر تمويل التشكيلات السياسية، وفي انتظار ذلك يبقى اعتماد عدة أحزاب حبيس الأدراج إلى حين صدور القانون.جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة في القسم المتعلق بمواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحوكمة، أن الحكومة الجديدة ”ستعمل على مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حيث ستعكف الحكومة على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه”.
ويعني إعادة تعديل القانون مجددا أن عدة أحزاب غير معتمدة قدمت ملف تأسيس حزب واستوفت كافة الشروط سيكون عليها الانتظار فترة أخرى قبل المناقشة والتصويت على المشروع، الذي تشير التسريبات بخصوصه إلى أن التعديلات الجديدة سوف تنصب أكثر على الرقابة الصارمة لتمويل الأحزاب والجمعيات، كما تركز على أوجه إنفاق الدعم المالي الذي تتحصل عليه من الجهات الرسمية، في سياق مخاوف من وقوف جهات خارجية وداخلية، وراء تمويل الجمعيات والأحزاب بغرض خدمة أفكارها.
وتتطلع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب، فضلا عن استشارة القانونيين والمختصين مع إيداع الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب. وذكرت بشكل صريح وزارة الداخلية سابقا على مشاركة كافة الفاعلين والمختصين في ما يتعلق بالرقابة القبلية والبعدية لدعم وتمويل الأحزاب وطرق الرقابة، كما شددت على أهمية العمل لتعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة، وتسهيل التعامل وضبط الأطر والقوانين الصارمة من جهة أخرى.
لكن أكثر ما يدفع إلى إعادة النظر في قانون الأحزاب الدور الضعيف لعشرات التشكيلات السياسية ”المجهرية” التي جاءت بها حزمة الإصلاحات منذ 2012 دون أن يكون لها أي اثر في المواعيد الانتخابية أو بالمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة. مع أن تلاشي عدة أحزاب معتمدة من الساحة السياسية كان بفعل تسليط المادتين 73 و94 من قانون الانتخابات المتعلقتين بنسبة 4 بالمائة كشرط للأحزاب المعتمدة للمشاركة في الانتخابات المحلية.
ولا تتشدد الحكومة في معرفة مصادر تمويل الأحزاب وحسب وإنما في مجال طرق تمويل الانتخابات المقبلين عليها، حيث تلزمهم بتقييد الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تم صرفها في إطار الحملة الانتخابية ضمن حساب خاص بهذه الأخيرة، يقدمه محاسب خبير أو محافظ حسابات، مع إخضاع هذا الحساب إلى الرقابة، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية. ويتم تمويل الحملة الانتخابية بواسطة ”موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية” و”مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف” وكذا ”مداخيل المترشح”.