تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة عبر 41 قطاعا

كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف أن مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الصادر بالمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 2008/1/19 قاربت على الانتهاء، قبل أن يؤكد أن قضية حاملي الشهادات التطبيقية في طريقها للحل. وفي بيان صادر عن بن خلاف الذي أكد أنه بعد اتصالات حثيثة (مراسلات رسمية وأسئلة كتابية واستفسارات واتصالات) فيما يخص ملف قضية DEUA تم الاطلاع على التطورات الحاصلة في ملف القضية بصفة عامة.ما يمكن قوله في هذا المقام أن تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في29-9-2014 يبقى مرتبطا أساسا بتعديل ومراجعة القوانين الأساسية لكل القطاعات المعنية وهو عمل معقد ويتطلب مجهود عدة أطراف مجتمعة ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية ومختلف الدوائر الوزارية، سواء من حيث التنسيق أو الإعداد أو الصياغة النهائية لتلك القوانين، كل هذه الظروف كانت سببا في التأخر الملاحظ في صدور القوانين الأساسية التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر. وقال بن خلاف أن مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وهي في المراحل الأخيرة والنهائية وقد صادقت عليه بالإجماع معظم القطاعات الوزارية وهو مؤشر ايجابي بالنسبة لبقية القوانين الأساسية الخاصة لأنه يعتبر القانون الأساس والمرجع في إعداد القوانين الأساسية الأخرى”. وحول استغراق إنجاز مسودة تعديل قانون أساسي خاص واحد من بين 42 أضاف أن الوقت الذي سوف يستهلكه إعداد بقية القوانين الأساسية الخاصة المتبقية لن يكون بالضرورة بنفس المدة والزمن الذي استهلكه إعداد القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة”. بالنظر إلى خصوصية ”القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة” بحكم تعداد الموظفين المنتمين لهذا السلك والموزعين على جميع القطاعات الوزارية بدون استثناء (الإدارات الممركزة والغير الممركزة) مما يحتم مشاركة جميع تلك الدوائر الوزارية بتقديم مقترحات حول الموضوع بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، عكس بقية القوانين الأساسية الخاصة الأخرى والتي في الغالب يكون إعدادها بين الوزارة المعنية بالقانون الأساسي الخاص القطاعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية بدون مراجعة بقية الدوائر الوزارية.