تعثر جديد لمسار المصالحة الفلسطينية ‎ حركة حماس تقرر تعليق عمل لجنة الانتخابات

عرف مسار المصالحة الفلسطينية تعثرا جديدا بعد قرار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعليق عمل لجنة الانتخابات عشية بدء عملية تسجيل قوائم الناخبين بقطاع غزة.

وقررت الحركة تعليق عملية تسجيل الناخبين من قبل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بمبرر عدم توفر الظروف المناسبة لكوادرها للعمل في الضفة الغربية التي تديرها حكومة تسيير الأعمال التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت في بيان أمس أن "حماس قررت تعليق عمليات التسجيل مؤقتا إلى غاية التوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية لتذليل العقبات وخلق مناخ ملائم لضمان عمليات تسجيل نزيهة تتم بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية والخارج".
وكانت حركة حماس سمحت للجنة المركزية (لجنة الانتخابات) يوم 28 ماي الماضي خلال زيارة نائب رئيس اللجنة هاني ناصر إلى قطاع غزة بتسجيل الناخبين الجدد وفتح مكاتب عبر مختلف أنحاء هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
وهي الخطوة التي وصفت حينها بالإيجابية لأنها تساعد على تحقيق ما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء الفلسطينيين من أجل احتواء خلافاتهم وإنهاء حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني على أرض الواقع.
ولكن الحركة عبرت عن قلقها بسبب ارتفاع عدد الناخبين الفلسطينيين الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف سواء في غزة أو الضفة الغربية. منتقدة آلية تعيين المسؤولين عن العملية الانتخابية في القطاع وأيضا مؤسسات المجتمع المدني المكلفة بمراقبة الاقتراع. وجاء هذا القرار ليؤكد تصريحات يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة "حماس" في قطاع غزة الذي قال إن "المصالحة الفلسطينية ما تزال تراوح مكانها"، مشيرا إلى عدم توفر معلومات عن إجراءات لانطلاقها قريبا".
وقال إن "الاعتقالات المستمرة في صفوف حركة حماس من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ودخول بعض المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون رام الله بعد أخذهم قرار إفراج من المحكمة لم تنفذه الأجهزة الأمنية قلل فرصة تحقيق المصالحة بالسرعة اللازمة".
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية دعا الخميس الماضي المجتمع الدولي لدعم جهود المصالحة الفلسطينية، معتبرا أن "إنجاز المصالحة الفلسطينية يشكل عامل استقرار ودعم للحل السياسي خصوصا في ظل التقارب في البرامج السياسية بين الأطراف الفلسطينية التي تجمع على حل الدولة الفلسطينية على حدود 1967".