أظهرت مسودة قانون المالية التكميلي لـ 2010، أن الجزائر تدرس إصدار قانون يشترط أن يقوم خبير بتقييم الحصص التي يبيعها مستثمرون أجانب في شركات جزائرية إلى الدولة، بدلاً من الإعتماد على القيمة السوقية كما كان معمول به سابقا. وحسب موقع “العربية” الذي أورد الخبر، نقلا عن مسؤول بوزارة المالية دون ذكر اسمه أو منصبه، فإن الوثيقة لم توضح إن كان هذا القرار سيطبق على شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية، التي تتفاوض لبيع “جازي” للجزائر التي مارست حق الشفعة الذي أصدرته وزارة المالية خلال شهر مارس المنصرم، الذي يضمن للدولة حقها في أصول الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية. راضية.ت
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/07/2010
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com