تعاطي الحكومة بالنظرة ''الأمنية'' مع المطالب وراء بروز ''نغمة سياسية مخيفة'' بن يسعد يحملها مسؤولية تفاقم الوضع بالجنوب وقسنطيني يطالب بتحرك سريع

تحمل منظمات حقوقية جزائرية تعاطي الحكومة وفق ''النظرة الأمنية'' مع مطالب الشغل في الجنوب مسؤولية ''تعفن الوضع وبروز نغمة سياسية مخيفة''، في إشارة لخطاب ''شمال وجنوب''. وتشدد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التوصيف، فيما ترى لجنة فاروق قسنطيني أن ''الواقع يقول إن الجنوب ظلا منسيا بما يعارض روح دستور البلاد''.
يشير نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح ل''الخبر''، أن ''المعالجة الأمنية'' التي اتبعتها السلطة في التعاطي مع مشكلات الشغل المشروعة لسكان الجنوب ''هي التي أدت بالأمور لأن تتطور، وبدأنا نسمع كلاما خطيرا ومخيفا فيه نغمة الانفصال''. ويذكر رئيس الرابطة، التي كانت ترقب المعالجة الحكومية للاحتجاجات في ورفلة خصوصا منذ سنوات: ''في كل مرة كانت هناك احتجاجات ومطالب مشروعة كان القمع البوليسي والاختيارات الأمنية هي الجواب''، مشيرا أن ''أجهزة الأمن ليس دورها معالجة المشاكل الاجتماعية، بل مهمتها حماية المواطنين والأملاك وحماية المحتجين أنفسهم في حال لم تكن الاحتجاجات سلمية''.
لكن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، يرى أن ''خضوع الأجهزة الأمنية للأوامر وليس للقانون جعل الوضع يتعفن شيئا فشيئا، ومن الطبيعي أن تتحول المطالب إلى سياسية''. وعن دور العدالة في متابعة تلك الأحداث فيسجل نور الدين بن يسعد أن ''على هذا الجهاز أن يلعب دوره في حماية الحريات واستعمال الوثائق الدولية للحريات الفردية والجماعية التي تكفل الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي''.
وفي تقدير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان فإن ''الأمر لا يستدعي في الأصل أكثر من حوار جاد وحقيقي، وليس صوريا أن يرافقه التزام سياسي''، مضيفا أن ''الرابطة تؤمن دائما بضرورة التعاطي مع المطالب السلمية للمواطنين وهي في نفس الوقت تنبذ العنف مهما كان مصدره''.
ويشاطر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، رأي الحكومة الذي عبر عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية من أن المشكلات المثارة في بعض ولايات الجنوب ''اقتصادية واجتماعية ولا علاقة لها بأبعاد سياسية''، لكن فاروق قسنطيني يقول جازما إن ''الجنوب الجزائري منسي منذ الاستقلال، وهذا لا يتماشى مع روح الدستور الذي ينص على المساواة بين الجزائريين''.
ويوضح رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، أن ''الجنوب يحتاج إلى تنمية حقيقية وليست ظرفية والحكومة ملزمة بالتكفل التام بالشباب البطال''، موضحا: ''حتى نوع الشغل الذي يجب أن يطرح للشباب البطالين يجب أن يكون في نفس مستوى المناصب التي تعرض على باقي الجزائريين''، وطالب قسنطيني الحكومة ب''الإفراج عن مساعدات مالية للشباب وتمكينهم من مشاريع وفتح المجال لهم من باب الأولوية في التشغيل في المنطقة التي ينتمون إليها''.