تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني... البرلمان المدني؟؟

لا يمكن إنكار أهمية المجتمع المدني في عملية التطوير الديمقراطي أو الدمقرطة، خاصة بالنسبة للدول المغاربية، من خلال التشاركية المدنية في صياغة السياسات العامة وسن التشريعات، لذا فإن تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان ومأسستها أصبحت ذات أهمية قصوى من اجل النهوض بإصلاح سياسي متكامل وتحقيق التنمية المستدامة. إن تطوير وتعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان، يعني خلق مساحة جديدة لفكرة المشاركة، التي لم اعد تعني فقط الإدلاء بالتصويت أثناء الانتخابات، لأن البرلمان الآن أصبح متابع من طرف المجتمع المدني الذي فوضه في مرحلة ما، وهو الآن يريد التواصل مع، هذا لا يعني التفكير في إسهام المجتمع المدني في العمل البرلماني بشكل من الأشكال أو العودة إلى الديمقراطية المباشرة كما عرفتها أثينا من خلال الجمعية العمومية . إن التفكير في العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، يوجد أساس داخل مسار العملية الديمقراطية وليس خارجها، هكذا أصبحت دلائل العمل البرلماني القيم، مؤشر تواصل المجتمع المدني والبرلمان، كما أن إمكانية مساهمة هيئات وممثلي المجتمع المدني في العمل البرلماني ( المراقبة، تقييم السياسات العامة..) كأحد المؤشرات الحاسمة والأساسية في تقييم أهمية الوظيفة البرلم