يهدف هذا البحث إلى تحليل معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة قائمة على فكرة "الاستقلالية المتضمّنة"، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن 18 من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة.
وبعد استعراض النقاش الدّائر بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مراد بن سعيد
المصدر : مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية Volume 1, Numéro 2, Pages 20-37