تطور مصادر القانون الإداري وأثره على حركة التشريع اتساعا وانحصارا

إن دراسة أثر الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية من أهم المواضيع التي تشغل فقهاء القانون الإداري في عالمنا المعاصر، وذلك يرجع بشكل مباشر إلى طبيعة القانون الإداري القضائي النشأة، حيث ظهر ذلك واضحا من خلال مجلس الدولة الفرنسي، الذي أسس للقانون الإداري حينها دون أن يعتمد على أي نص مكتوب، لكن ومع الزمن بدأ المشرع يحتل مكانه الطبيعي في إصدار القواعد القانونية المكتوبة والمنظمة لكل ما يتعلق بالإدارة العامة، مما دفع ببعض الفقهاء إلى القول بأن القاضي الإداري عليه أن يطبق القاعدة القانونية لا أن ينشئها، وأنه حان الأوان لتقنين القانون الإداري، إلا أن التطور المستمر للإدارة العامة، جعل من مواكبة النصوص التشريعية لذلك التطور أمر صعب التحقيق، لذا آثرت أن يكون موضوع هذه الدراسة تحت عنوان " تطور مصادر القانون الإداري وأثره على حركة التشريع اتساعا وانحصارا. " محاولا عرض مصادر القانون الإداري، وما طرأ عليها من تغيير محاولا أن ألمس من خلال دراسة كل مصدر، مجال القاضي الإداري في ابتكار القاعدة القانونية، ومحاولة إسقاط ذلك على خصائص القانون الإداري لما لها من علاقة وطيدة بمصادر القانون الإداري، ودراستي هذه هي محاولة للإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية: هل القاضي الإداري يصنع القاعدة القانونية الإدارية أم يطبقها؟. وتتبع هذه الإشكالية عدة إشكاليات فرعية منها: ما مدى صحة القول بأن القانون الإداري قضائي أساسا؟ أو أن القانون الإداري غير مقنن؟