تطور مسار الحكامة في الجزائر بين الآليات القانونية والمحطات العملية. (1999 - 2016)

شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الحكامة أو (الحوكمة) (*)، بأبعادها السياسية (الإدارية) والاقتصادية (المالية)، وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين، ودورهم في عملية الحكم، أي الإنتقال من المواطنة إلى المواطنية وتقليص أدوار الدولة في التهيئة والإدارة المباشرة لمؤسساتها، ومنح تنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص دورا أكبر في المساهمة في عملية التنمية . ولذلك لجأت الحكومات في العديد من الدول إلى تبني سياسات التحول إلى القطاع الخاص، من خلال إعطائه دورا أكبر في عملية تقديم الخدمات، والتركيز على مشاركة المجتمع المدني، عن طريق توظيفه، والإفادة من خبرته، عند إعداد السياسات ورسم القوانين المسيرة للتنمية، بحكم مؤهلاته وطبيعة نشاطاته. وبناءا على ذلك، ظهرت الحاجة إلى الانتقال من نظام إدارة تسيطر فيه المجالس المنتخبة، إلى نظام إدارة يشارك فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص، في تحمل المسؤوليات والسلطات والموارد، إلى جانب هذه المجالس.