عرفت السياسة الفلاحية في الجزائر عدة إصلاحات منذ الاستقلال إلى نهاية العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، تمثلت هذه الإصلاحات في التسيير الذاتي ثم الثورة الزراعية ثم إعادة الهيكلة وأخيرا المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، لتواجه بعدها السياسة الفلاحية عملية التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق والذي اثر على القطاع الفلاحي خلال العشرية الأخيرة من القرن العشرين، مما دفع بالدولة إلى اتخاذ إجراءات لصالح القطاع تمثلت في تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بداية من سنة 2000، الذي أعطي من خلاله اهتماما خاصا بالقطاع الفلاحي خاصة في مجال دعم الإنتاج الفلاحي بكل فروعه النباتية والحيوانية، وهو ما أعطى نتائج معتبرة في مجال تحسين حجم الإنتاج، شجع الدولة على مواصلة هذه الإصلاحات من خلال تطبيق برنامج التطوير الفلاحي والتجديد الريفي، الذي يمتد إلى خمس سنوات بداية من 2009، هذا البرنامج يرتكز على عقود النجاعة المطبقة على مستوى الولايات استنادا إلى خصوصية كل منطقة، حققت به الدولة نتائج جيدة في معظم الفروع الفلاحية الذي طبق عليها خاصة في المواد ذات الاستهلاك الواسع(الحبوب، الحليب، البطاطا)، ألا أن هذا القطاع واجه العديد من المشاكل لتحقيق أهدافه التنموية وزيادة الإنتاج الفلاحي والحد من ألا امن الغذائي التي تواجهه البلاد والتبعية الكبيرة إلى الخارج.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/08/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد غردي - نصرالدين بن نذير
المصدر : مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات Volume 5, Numéro 2, Pages 194-209 2016-12-01