تطهير لقائمة المستفيدين والشاغلين للسكنات الوظيفية بميلة

تعهد، أول أمس الأول، والي ميلة محمد جمال خنفار، خلال زيارة العمل التي قادته إلى دائرة فرجيوة، بالعمل بجد على تطهير قائمة المستفيدين والشاغلين دون وجه حق للسكنات الوظيفية عبر بلديات الولاية.أكد المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية أنه سيتم استرجاع السكنات التي يشغلها أناس من خارج الإطار أو موظفون محالون على التقاعد ولهم منازلهم الخاصة، قصد إعادة توزيعها على الموظفين المُستحقّين. كما أعلن أن وضعيات المتقاعدين الذين ليس لهم ملجأ آخر، ستُدرس لإيجاد الحلول المناسبة قبل مطالبتهم بإخلاء السكنات الوظيفية.الوالي أمر بالإسراع في حث صندوق التعاون الفلاحي على تعويض الملاك الفلاحين، الذين انتزعت منهم هذه المساحات لفائدة تجهيزات عمومية تم إنجازها أوتجري الأشغال بها حاليا، كما هو الأمر بالنسبة لمشروع المسبح الجواري لبلدية يحى بني قشة والمشروع السكني المحاذي التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب تمكينهم من مستحقاتهم المالية المقابلة لهذا الاقتطاع في العقار، علما أن عدم تعويض الفلاحين في الوقت المناسب جعلهم يعترضون على أشغال مشروع المسبح المسجل منذ عام 2011، وبالتالي تعطيله لمدة 18 شهرا كاملة، وهي نفس المدة المقررة لإنجازه، قبل أن تستأنف الورشة نهاية شهر سبتمبر الماضي على أن تستلم شهر أكتوبر القادم، بعد رفع تكلفة المشروع من ستة ملايير سنتيم إلى ثمانية ملايير ونصف . وكما جرت العادة بالبلديات الأخرى فقد تقرر تحويل مشروع 100 محل تجاري ببلدية فرجيوة، لفائدة عدة إدارات قطاعية تعاني من غياب المقر المناسب. فيما أمر الوالي مدير الرقابة التقنية بموافاته بتقرير مفصل حول مشروع توسعة مقر البلدية والنقائص المسجلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها الهدم إن تطلب الأمر. أما بخصوص التهيئة الحضرية لمركز ذات البلدية، فقد وعد المسؤول بإتمام الأشطر المتبقية منها من خلال الدعم الذي تقدمه الولاية لهذه البلدية.