تطهير التجارة الخارجية بسيدي بلعباس

***عدد هام منهم لهم سجلات لكن لا يمارسون أي نشاط في الميدان وهدفهم من وراء ذلك تحقيق امتيازاتأسفرت عملية تطهير التجارة الخارجية التي أطلقتها مديرية التجارة بسيدي بلعباس في موسمي 2013 - 2014 عن احصاء مجموع 214 متعاملا اقتصاديا حاملين لسجل تجاري يثبت ممارستهم لنشاط الاستيراد والتصديرعبر تراب الولاية .ومن خلال المراقبة الميدانية تبين أن 154 منهم يحوزون على سجلات تجارية منتهية الصلاحية ولم يعمدوا الى جديدها ما جعل أعوان المراقبة يحررون ضدهم محاضر متابعة قضائية .هذا وأفادنا اطار بمديرية التجارة في هذا الخصوص أن ثمة 69 محضر متابعة قضائية سجلت سنة 2013في حق مستوردين مخالفين للقانون بعد ثبوت عدم حيازتهم على سجل تجاري يسمح لهم بممارسة هذا النشاط التجاري اضافة الى 61 محضرمماثل تم تدوينها في 2014 . مضيفا في هذا السياق بأن المراقبة أفضت أيضا الى وجود عدد من المستوردين المالكين لسجلات تجارية لكنهم لا يزاولون أي نشاط تجاري في الميدان وغايتهم في ذلك وراء هذه السجلات تحقيق بعض الامتيازات ليس الا نذكر منها الحصول على التأشيرة للسفر الى الخارج أو ضمان قرض مالي من البنك أو الاستفادة من عقار صناعي أو شيء من هذا القبيل منتهيا بالقول أن جل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين يجلبون من الخارج مواد كاملة الصنع لتسويقها محليا وقلة قليلة منهم تستورد تجهيزات ومواد أولية غلى غرارمؤسسات ايني ومركب العتاد الفلاحي ومجمع شياعلي لانتاج الأنابيب...الجدير بالاشارة أن وزارة التجارة أصدرت مؤخرا اجراء جديدا تلزم فيه كل مستورد على على اجبارية استحضار شهادة تثبت امتلاكه للهياكل والتجهيزات التي تمكنه من ممارسة نشاطه وفق المعايير المطلوبة كالمقر والمستودع وغرفة التبريد.. في مسعى جاد لمحاربة الخلاء على هذا النشاط.