تطبيقا للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية

شرعت وزارة النقل مؤخرا، في سحب رخص استغلال خطوط النقل البري عبر عدد من الولايات التي تعرف خطوطها تشبعا أو تهاونا من قبل مستغليها. ويُعد هذا الإجراء أحد أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي نظمتها الوزارة نهاية العام الماضي، والتي تم من خلالها تشريح واقع القطاع، ومناقشة أهم العراقيل والنقائص التي تعترض تطوره على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة له.باشرت وزارة النقل في تجسيد إحدى أهم التوصيات التي خلصت إليها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، المنعقدة شهر ديسمبر الماضي، والمتعلقة أساسا بتنظيم النقل البري للمسافرين، والذي يعرف فوضى كبيرة في التسيير والاستغلال، انعكست سلبا على يوميات المسافرين والقطاع بشكل عام. وقد تم إدراج هذه التوصية ضمن الانشغالات المستعجلة للقطاع، والتي يجب معالجتها وإيجاد حلول جدية لها؛ في خطوة أولية لتطهير هذا القطاع الاستراتيجي من النقاط السوداء التي تشوّهه وتعيق تطوره.ويشير مصدر مسؤول من وزارة النقل إلى أن هذه الأخيرة أمرت مديرياتها عبر الولايات، بإجراء تحقيق ميداني معمَّق لتحديد حالات النقص والتشبع التي تعرفها خطوط النقل بمختلف مناطق الوطن قبل الشروع في تسوية الأوضاع؛ في خطوة لإحداث توازن بين العرض والطلب في خطوط النقل البرية، سواء الداخلية منها أو ما بين الولايات، كما أمرت الوزارة بالتحقيق مع مستغلي خطوط النقل، والوقوف على مدى التزامهم بضمان تغطية مسالكهم بما يخدم المسافرين.وتجسيدا للتوصيات التي عكف على مناقشتها خبراء ومتخصصون في مجال النقل وخاصة النقل البري، شرعت الوزارة مؤخرا في سحب رخص استغلال خطوط النقل بالمناطق التي تعرف تشبّعا مع عرض خطوط أخرى تستدعي تغطيتها من قبل الناقلين. كما تم سحب عدد من التراخيص من أصحابها، بعد أن ثبت عدم استغلالها، وذلك استنادا على شكاوي المواطنين ومسؤولي البلديات عبر مختلف ولايات الوطن، والذين رفعوا تقارير بهذا الشأن إلى مديريات النقل.وفي هذا السياق، أوضح مدير النقل لولاية الجزائر، أن مصالحه تلقت تعليمات من الوزارة الوصية، تقضي بسحب رخص استغلال خطوط النقل التي لا يستعملها أصحابها، مضيفا أنه يجري حاليا التنسيق مع مختلف المجالس الشعبية البلدية، لتحديد النقص المسجل في خطوط النقل والعمل على تغطيتها، وكذا التبليغ عن الخطوط الممنوحة وغير المستغَلة من قبل أصحابها، والعمل على سحبها وتحويلها إلى من يستحقها من شباب البلديات، التي تعرف نقصا في وسائل النقل.للعلم، جمّدت وزارة النقل منذ أزيد من شهر، عملية منح استغلال خطوط النقل عبر جميع ولايات الوطن؛ تمهيدا لإجراء تحقيق عن الوضع الحالي قبل تطهيره، وقد استثنت الوزارة الحالات المستعجلة للتراخيص التي يتم منحها للأحياء الجديدة أو المناطق النائية والمعزولة، ولن يتم استئناف عملية منح خطوط النقل قبل نهاية العام، حسب مصدر من الوزارة، أكد أن العملية سيتم إخضاعها مستقبلا لشروط جديدة، تتعلق خاصة بحالة المركبات المراد استعمالها وكذا شروط أخرى تتعلق بالسائقين.