تضم مناطق أمريكا وأوروبا خارج فرنسا ‏تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات بواشنطن

 

لم يعد العجز في قطاع البحث العلمي في بلادنا يقتصر على الإمكانيات والموارد المالية اللازمة بل تعداه ليشمل المورد البشري بعينه بعد أن أضحت الجزائر تسجل عجزا فادحا في عدد الباحثين وهي التي كانت فيما مضى المصدّر لهذه الطاقة والبلد المنجب للعباقرة الذين سجلوا أسماءهم بكبريات جامعات العالم، لتضحى اليوم عاجزة عن تجديد مخزونها من الباحثين الذين ابدوا عزوفا عن ممارسة البحث مكتفين باللقب والعمل على مستوى الجامعات والمخابر، علما أنه لا مفر من خلق واكتساب موارد بشرية في هذا المجال لاعتماد مخطط وطني للبحث العلمي.
يشير الدكتور حفيظ أوراق المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى أهم التصنيفات الخاصة بالباحثين في الجزائر والتي تتوزع على الأساتذة الجامعيين، الباحثين بمراكز ومخابر البحث، الأطباء الاستشفائيين والمهندسين باعتبارهم يشكلون مصادر دعم للبحث والباحثين، وتشكل كل هذه الفئات مجتمعة ما يزيد عن 23819 باحثا جامعيا يعملون على مستوى 1116 مخبر بحث معتمد منهم 3800 باحث يحضرون الدكتوراه و5200 يحضرون الماجستير وهم جزء من فريق عمل بحث يعملون على مستوى المخابر. ويضيف محدثنا انه إذا علمنا أن الجزائر تحصي أزيد من 42 ألف أستاذ جامعي فهذا يعني أن نصف من يحملون لقب باحث هم في الواقع لا يمارسون البحث بشكل فعلي، علما أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحصي 2066 باحثا دائما فقط إلى جانب 30 ألف باحث في جميع القطاعات والاختصاصات الأخرى غير العلمية والتقنية... ليبقى معدل الباحثين في الجزائر ضعيفا وأقل نسبة مقارنة مع نظرائهم من دول المنطقة وحوض المتوسط. ولا يتعدى معدل الباحثين في الجزائر الـ700 باحث لكل مليون ساكن مقارنة بمتوسط المعدل العالمي الذي يشير إلى 1600 باحث لكل مليون ساكن أي أننا بعيدون بكثير من هذا المعيار العالمي. علما أن اليابان تحصي 5400 باحث لكل مليون ساكن و3500 باحث للمليون بالنسبة لفرنسا فيما بلغ معدلهم الـ2200 باحث لكل مليون بالنسبة لتونس ومثلها تقريبا بالنسبة للمغرب وأكثر بقليل بالنسبة لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
ولبلوغ المعدل العالمي أو الاقتراب منه يجب على الأقل إنتاج حوالي 50 ألف باحث في آفاق 2014 علما أن العجز الحالي يقدر بـ20 ألف باحث، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات استعجالية من خلال فتح 20 ألف منصب بحث وذلك تحسبا لخوض الباحثين الجامعيين لغمار البحث الميداني مع ضرورة الالتزام بتجنيد 5000 باحث سنويا وذلك على امتداد الأربع سنوات القادمة على الأقل لبلوغ معدل مقبول من الباحثين في الجزائر. وفي سياق متصل أشار الدكتور أوراق إلى إشكالية أخرى تتمثل في كون غالبية الباحثين الممارسين حاليا والبالغ عددهم 2066 باحثا لا يحوزون على شهادة الدكتوراه بحيث أن 17 بالمائة منهم فقط لديهم هذه الشهادة والسبب في هذا النقص يعود إلى بعض الأخطاء التي ارتكبت في الماضي وكذلك بسبب النظام الكلاسيكي الذي حرم العديد منهم من ممارسة ومتابعة مسارهم التعليمي العالي بشكل منتظم وسلس خاصة بالنسبة للتخصصات التقنية والعلمية.
 وقد مكنت هذه الجوائز جامعة القاهرة من اعتلاء ترتيب متقدم إلى جانب جامعة الملك فيصل بالسعودية التي يعد نصف باحثيها من الأجانب. وعلى الرغم من أن التصنيف ما قبل الأخير لجامعة باب الزوار مثلا جاء في المرتبة 7000 إلا أنها وفي ظرف ثلاث سنوات تمكنت من ربح أزيد من 4000 رتبة لتصنف مؤخرا في المرتبة 3000 وهذا شيء مشرف على اعتبار أن جامعة باب الزوار تضم 2000 باحث فقط مقارنة بـ40 ألفا بجامعة القاهرة لوحدها ..ضف إلى ذلك فإن جامعاتنا تتجاوز مثلا السعودية في البحوث الخاصة بحيث أن معظم الأبحاث التي تسجلها الجامعات السعودية مشتركة مع نظيراتها من الجامعات الأمريكية بشكل خاص، فيما تبقى أبحاثنا جزائرية محضة وهذه مفخرة ومكسب لا يستهان به.
وتعد الميزانية الوطنية المخصصة للبحث العلمي ضعيفة جدا بحيث لم تصل إلى المعدل العالمي وهو 1 بالمائة، علما أن الجزائر تخصص ما بين 5,0 و6,0 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام لهذا القطاع الحيوي الذي ينشد أهله رفعها على الأقل إلى نسبة 1 بالمائة في آفاق 2014 وهو ما سيحفز الباحثين أكثر على العمل الميداني ويعمل على الرفع من عددهم أكثر في المستقبل القريب وبالتالي بلوغ مستويات مقبولة سواء من حيث عدد الباحثين أو ميزانية الدولة المخصصة لهم.
ومقارنة بعدد من الدول، فإن هذه الميزانية تبقى شحيحة، حسب الدكتور أوراق الذي دعا إلى رفعها إلى نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للتمكن من النهوض بواقع البحث العلمي والتكفل بالباحثين بشكل أحسن على الرغم من أن هذه النسبة تبقى ضعيفة إذا ما قارناها بما هو متعامل به بباقي الدول على غرار الأوربية التي تخصص ما بين 2 و3 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام لقطاع البحث العلمي، فيما تخصص الدول النامية على غرار البرازيل وماليزيا..ما بين 1 و2 بالمائة من ناتجها الخام.
وإلى جانب المطالبة بالرفع من ميزانية الدولة المخصصة للقطاع يتطلع الباحثون لتمويلات استثنائية لبحوثهم ونشاطاتهم التي تبقى رهينة محدودية ميزانياتهم وهو غالبا ما يتسبب في توقف معظم مشاريع البحث مما يضطر باحثينا إلى البحث عن طرف آخر غالبا ما يتمثل في إقامة شراكات مع مخابر بحث أجنبية لإتمامها، لكن النتائج وعلى الرغم من ايجابيتها إلا أنها تسقط الأسماء والنوابغ الجزائرية التي كانت وراء البحث. ويطالب القائمون على القطاع بتوفير قاعدة لوجيستيكية أساسية تخصص لها على الأقل عشر طائرات بحث ومثلها من المروحيات لأن البحث العلمي لم يعد يعتمد فقط على الوسائل الكلاسيكية المتمثلة أساسا في الميكروسكوب، بل تعداه إلى وسائل وتجهيزات كبيرة وهامة تقاس بالأبعاد الاستراتيجية التي تتطلع إليها نتائج الأبحاث ...ناهيك عن المطالبة بمنح خاصة بالباحثين تعمل على تشجيعهم أكثر في الاستمرار في أعمالهم، علما أن الباحث الياباني مثلا يعيش فقط على المنح التي يستفيد منها وليس على راتبه الشهري.  وستحمل هذه التحفيزات المادية ان اعتمدت عددا كبيرا من الباحثين الجزائريين المغتربين على العودة إلى الوطن وهو ما يتوقعه أهل الاختصاص خاصة في ظل الإصلاحات العميقة التي يعرفها القطاع، بالإضافة إلى الأهمية التي حظي بها قطاع البحث العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة-.
تعرف بلادنا نقصا في عدد مخابر البحث وهذا أمر عادي خاصة إذا علمنا أن عملية انجاز وفتح مخابر بحث توقفت منذ 1977 إلا أن غير  المقبول هو أن تظل مخابرنا من دون أية شهادات أو اعترافات دولية تقيم آداءها وتحكمها في مجالها على غرار باقي مخابر العالم التي ما تلبث تقتطع اعترافات دولية وشهادات بعد شهور قليلة من الخدمة والأداء ..وهو ماجعل سمعة مخابرنا حبيسة حدودنا الوطنية وغائبة على الصعيد الدولي.
وإن كانت الخطوة متأخرة إلا أنها تبقى ضرورية وهامة بالنسبة لبلادنا قياسا بالأحداث التي عرفتها السوق الوطنية والفضائح التي يشهدها سوق الاستيراد، بحيث وقعت الجزائر مرارا ضحية تلاعبات من قبل بعض المصدرين الذين استغلوا الفراغ الكبير الحاصل في مجال المراقبة والتحليل ليمرروا منتجات ومواد غير صالحة للاستعمال، والأكثر من ذلك فإن مصالح المراقبة الجزائرية والسلطات غير قادرة على إجراء أية متابعة قضائية دولية على اعتبار أن نتائج مخابرها غير معترف بها كون هذه الأخيرة غير معتمدة.
ونشير إلى حادثة البطاطا المستوردة من كندا وكذلك كميات القمح الهامة التي تم استيرادها سنة 2006 من الصين والتي اتضح لدى وصولها إلى ميناء الجزائر أنها متعفنة وهو ما أنكرته السلطات الصينية التي طالبت إخضاع الشحنات إلى تحليل مخبري على مستوى بلجيكا لتكذيب النتائج التي خلصت إليها مخابر التحليل والبحث الوطنية ..وقد برأت المحاكم الدولية المتخصصة الجانب الصيني استنادا إلى نتائج المخبر البلجيكي الحائز على شهادة جودة وخبرة دولية على عكس المخابر الجزائرية.
 كذلك الأمر بالنسبة لدقلة نور التي يضطر مصدروها إلى تمريرها عبر مخابر اعتماد خاصة لدى جيراننا من تونس والمغرب للمصادقة على جودتها وسلامتها على اعتبار أن مخابرهم حائزة على شهادات دولية تؤهلها لإصدار تأشيرات جودة وبالتالي يتم تمريرها نحو الدول الأوربية وغيرها، وتبقى مخابر البحث والتحليل ببلادنا تنشد شهادات الاعتراف وكذا التجهيزات الضرورية مع التركيز على عامل الصيانة، علما أن اغلب التجهيزات ووسائل البحث لا سيما المجاهر الالكترونية متوقفة بسبب نقص صيانتها وغياب التقنيين والمهندسين المؤهلين لذلك.
 وتشير الأرقام إلى أن 90 بالمائة من تجهيزات المخابر  والتي يفوق عددها الـ2000 جهاز معطلة، فيما قررت الوزارة توظيف أزيد من 150 تقنيا في الصيانة يعملون على مستوى المخابر ويسهرون على صيانة مختلف التجهيزات بها.

نصبت سفارة الجزائر بواشنطن اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات التشريعية للمنطقة الرابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا والمناطق الأوروبية خارج فرنسا، وجرى الحفل أول أمس بحضور سفير الجزائر بالولايات المتحدة، السيد عبد الله بعلي وممثل رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية السيد جمال بوزرتيني وأربعة قضاة أعضاء في هذه اللجنة الفرعية.
وتوكل إلى اللجنة الفرعية للمنطقة الرابعة التي يرأسها ناصر زكور مهمة الإشراف على الانتخابات في المنطقة الجغرافية التي تغطي دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتنية وأوروبا خارج فرنسا.
وفي عرضه المفصل لأهم أحكام القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي والنصوص المتعلقة به والمهام الموكلة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية؛ أوضح السيد بوزرتيني أن الدور الأساسي للجان الفرعية يتمثل في ضمان شفافية التشريعيات المقبلة والإشراف على العمليات الانتخابية انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية.
وأردف يقول إنه بالنسبة لأعضاء هذه الهيئة؛ فإن الأمر يتعلق بإجراء زيارات لمكاتب الاقتراع للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية ومراقبة الجهاز التنظيمي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية مع الإصغاء لأي احتجاج نابع من الناخب أو المترشح واتخاذ القرار الذي يرونه ملائما.
من جهته؛ نوه السيد بعلي بتنصيب هذه اللجنة الفرعية التي اعتبرها أداة من شأنها ضمان اقتراع شفاف وذو مصداقية خلال الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في الـ 5 ماي المقبل بالخارج.
وكانت لجنة الدائرة الدبلوماسية للمنطقة الرابعة الكائن مقرها بواشنطن قد انتهت الخميس الماضي من بحث قوائم ترشيحات 17 تشكيلة سياسية المودعة على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية للدول التابعة لهذه المنطقة فيما تم منح أجل لتقديم قائمة ترشح 18 حزبا من أجل تكملة الملف حسب السيد بعلي الذي يرأس هذه اللجنة المتكونة من عضوين من الجالية الجزائرية وأمين.
وفيما يخص قدرات أربعة قضاة فقط في اللجنة الفرعية للإشراف على مراقبة وبحث من واشنطن احتجاجات محتملة من قبل الناخبين أو المترشحين الموزعين في عدة بلدان عبر ثلاث قارات، أكد السيد بوزرتيني أن قوائم المترشحين الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلة عن الأحزاب ولا تضم أي مترشح حر، وأوضح أنه في حال اعتراض المترشحين المقيمين ببلدان أوروبية أو بالقارتين الأمريكيتين فإنه يمكن لهؤلاء إيداع طعن على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف عن طريق الحزب الذي ينتمون إليه والموجود بالجزائر، وأضاف أنه يمكن لأعضاء اللجنة الفرعية التوجه إلى بلدان أخرى في حال وقوع ما قد تمس بشكل خطير بمصداقية أو شفافية الاقتراع، وفي هذه الحالة ''تضع الدولة تحت تصرف القضاة كل الوسائل المادية الضرورية للتنقل ومعاينة الاختلالات إن وجدتز.