تضاعف عدد العمال والشركات المصرية بالجزائر خلال الأشهر الأخيرة تقرير لسفارة القاهرة بالجزائر يكشف أنها ارتفعت بعد زيارة قنديل

كشف تقرير أعده مكتب التمثيل العمالي المصري بالجزائر عن زيادة ملحوظة في أعداد العمالة المصرية بالجزائر، وتضاعف حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الأربعة شهور الماضية، وذلك كنتيجة لزيارة الوزير الأول هشام قنديل مؤخرا، وكان خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة المصري قد تلقى أمس السبت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، والذي رصد أوضاع العمالة المصرية بالجزائر والعلاقات الإقتصادية المصرية الجزائرية في فترة ما بعد زيارة هشام قنديل رئيس الوزراء المصري للجزائر في أكتوبر الماضى، ورصد التقرير ارتفاع عدد الشركات المصرية العاملة بالجزائر من 50 شركة في جويلية 2012 إلى 60 شركة في أكتوبر2012 .
وتوقع التقرير تضاعف أعداد الشركات المصرية بالجزائر، خاصة وأن وفد رجال الأعمال المصريين المرافق ل"قنديل" في زيارته الأخيرة للجزائر أبدى رغبته في دخول السوق الجزائرية وضخ استثمارات بها، وكان عدد من الشركات المصرية قد أجرى زيارات تفقدية للجزائر خلال الأيام الماضية تمهيدًا لدخول سوق العمل الجزائرية، ومن بين هذه الشركات أنبي وصان مصر، وأكد التقرير الذي تلقاه الأزهري على زيادة عدد العمالة المصرية من 8 آلاف عامل نهاية جويلية 2012 إلى12 ألف عامل في أكتوبر الماضى بزيادة 50 %.
وتوقع التقرير تضاعف أعداد العمالة المصرية خلال عامي 2013/2014، في ضوء ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والجزائري من إقامة منطقة صناعية مصرية جزائرية بالجزائر على مساحة 2 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي وتتخصص في تصنيع مواد البناء،بالإضافة لمساهمة الشركات المصرية في بناء 2 مليون وحدة سكنية بالجزائر، وتكليف شركة "المقاولون العرب" بإنشاء حي سكني متكامل بالجزائر أيضا متضمنًا كافة المرافق والخدمات الأساسية.
وقال التقرير العمالى المصري إن هناك ترحيبا من الحكومة الجزائرية للاستفادة من الخبرة والعمالة المصرية في قطاعات الزراعة والسياحة ومجالات الاتصال وتأمين شبكات الاتصال وإنشاء القرى الذكية بالجزائر، وكانت الخارجية المصرية حذرت الأسبوع الماضي مواطنيها من السقوط في فخ شبكات توهمهم بوجود فرص للعمل بالجزائر باستعمال وثائق مزورة تنتهي بهم في السجن.
وأكد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وإرشادات السفر "جائي نصر في تصريحات سابقة لوكالة الشرق الأوسط للأنباء الرسمية، أن وزارة الخارجية تحذر المواطنين المصريين من محاولات البعض إيهامهم بإمكانية العمل في الجزائر من خلال الاستعانة بوثائق مزورة، والتي تكشف السلطات الجزائرية عدم صحتها بسهولة لدى وصول هؤلاء المواطنين لمنافذ الوصول الجزائرية المختلف المنافذ الحدودية، وحذر المصدر من أن عدم الإلتزام بهذه النصائح سيضع هؤلاء المهاجرين يقعون تحت طائلة القانون الجزائري الذى يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن.
من جهتها أكدت السفارة المصرية بالجزائر بأن السلطات القضائية الجزائرية أصدرت مؤخرا أحكامًا على عدد من المواطنين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة مع دفع غرامة مالية، لاتهامهم بالتزوير واستعمال مستندات إقامة مزورة.