تضارب قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها عند السفر يجر المغتربين إلى العدالة

وجه النائب الأفلاني نور الدين بلمداح سؤالا شفهيا لوزير المالية حول التصريح بالعملة عند الدخول والخروج من الوطن، كاشفا في نصه أن وزارة المالية تتحمل الشق الأكبر في جانب تحسين استقبال جاليتنا وظروف حمايتهم من الوقوع في أخطاء قد تجرّهم إلى أروقة العدالة، وهذا بإعلامهم بما هو مسموح وما هو ممنوع وبما يجب التصريح به من العملة الصعبة سواء عند الخروج أو عند الدخول لأرض الوطن.وأضاف بلمداح، في نص السؤال الموجه لبن خالفة، اطلعت عليه ”الفجر”، ”لعلّ أكبر هاجس وأكثر الأخطاء شيوعاً عند جاليتنا والتي دفعت بالكثيرين عن جهل أو عن قصد إلى الوقوف في أروقة العدالة هو التصريح بالعملة الصعبة ولم يسلم من ذلك حتى العجزة، إذ لمسنا تضاربا عند الجمارك في مختلف الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية حول قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها”.مضيفا أن قيمة العملة الصعبة المسموح بإخراجها هي50 أورو وهي لا تكفي لشراء تذكرة سفر أو المبيت في فندق في أوروبا أو أمريكا مثلا، وحتى قيمة الدينار الجزائري المسموح بإخراجها لا تتعدى 5000 دج، وكما هو معلوم فالبنوك في الخارج لا تقبل الدينار الجزائري في التحويل، والمغزى من إخراجه هو طبعا استعماله عند عودة المسافر أول يوم لأرض الوطن كمصاريف للمبيت في فندق وكذا مصاريف النقل، متسائلا في ذات السياق فهل5000 دج تكفي لهذا الغرض؟.وقال بلمداح، في الدول الأوروبية عموما المبلغ المسموح به عند الدخول أو الخروج ما قيمته10 آلاف أورو، ومن هنا اقترح النائب بأن تساهم وزارة المالية في التسهيل والتخفيف عن الجالية وعن المسافرين بوضع سقف محدد ومعين يمكن لهذه الأخيرة عدم التصريح به مثلا مبلغ قيمته 2000 أورو أثناء الدخول والخروج من الوطن.وقال النائب في ختام سؤاله، إنّ هذا التسقيف يجنب جاليتنا المثول أمام العدالة ويجنبهم الخوف والقلق أثناء دخولهم أرض الوطن ويجنب إدارة الجمارك ومصالح الأمن تضييع الوقت والجهد المسخر في الإجراءات القانونية، ويحد من الضغط الموجود على العدالة، متوجها بالسؤال التالي: ما المانع في تسقيف التصريح بالعملة الصعبة لجاليتنا أثناء الخروج والدخول من الجزائر إلى مبلغ 2000 أورو؟، ولماذا لا يتم السماح بإخراج أكثر من5000 دج من الوطن ؟