تضارب حول تبديد 2300 مليار لإنجاز سد "الماو"

أفضى تقرير الخبير المالي الثاني الذي تم تعيينه للبحث عن مدى تبديد وهدر للمال العام لانجاز سدّ "الماو" الرابط بين مدن الغرب الجزائري، مستغانم، أرزيو ووهران، لوجود تناقض جذري بين ما خلص إليه تقرير الخبير الأول بنفيه وجود ثغرة قيمتها 2300 مليار سنتيم، وهو ما سيعرض للنقاش فيه قضائيا يوم غد الثلاثاء أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء مستغانم.وجاءت هذه الخلاصة حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ل«البلاد"، بعد الحديث عن تبديد نحو 2300 مليار سنتيم بالوكالة الوطنية للسدود، كما سبق لنا نشرهُ، بتواطؤ بين شخصيات نافذة ومسؤولة بالدولة وإطارات بالوكالة الوطنية للسدود ممن يزاولون مهامهم لحد الآن بمناصبهم رغم ثقل هذه الفضيحة. وخلصت تقارير الخبيرين المندوبين للبحث في الجانبين المالي والتقني إلى عدم وجود أية تبديد للمال العام، حيث ورد في الخبرة المنجزة أنه لا مجال للقول إن هناك مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها عن غير مقصدها في المشروع، في حين وقف الخبير التقني الذي أسندت إليه مهام التأكد من مدى وجود المادة البيضاء وتأثيرها على استقرار السد، مع تحديد نسبة استهلاك الزفت وكمية الصخور التي تم نزعها لإنجازه، وقف، حسب ما أكدته مصادرنا، على بعض التحفظات التي اتضح فيما بعد أنه تم تداركها. وهما التقريران اللذان سيطرحان يوم غد الثلاثاء أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء مستغانم بعدما ظل الملف مطروحا أمامها طيلة ثلاث سنوات، بعد انطلاق التحريات الأمنية والقضائية بناء على معلومات مفادها وجود تلاعبات بالوكالة الوطنية للسدود، بخصوص الوضعيات المالية الخاصة بمنح صفقات تتمثل في إنجاز مشروع ضخم يتمثل في بناء سدّ ال«ماو" يربط بين كل من مستغانم، أرزيو ووهران وهو يضم أربعة ملاحق، حيث تم إسناد مهمة إنجازه إلى شركة تركية بعدما تم انتزاعه من شركة ألمانية التي كانت من المفروض، حسب ملف القضية، مرشحة للظفر بالصفقة.
وعلى إثر التحريات القائمة، جرت متابعة 7 إطارات آخرين بالوكالة من أجل ارتكاب جنح إبرام ملحق مخالفة للتشريع، جنحة تبديد أموال عمومية، تحرير شهاداتها تثبت وقائع غير صحيحة إلى جانب تلقي امتيازات غير مشروعة، فيما يستمتع للمدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود المدعو (ب.ح) كشاهد في القضية. وبإحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس بمجلس قضاء مسغانم أمر بإحالة الملف على محكمة الجنح قبل أن يتم استئنافه من قبل وكيل الجمهورية.
ومن ثم أقرت غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي، حيث تم تعيين خبيرين للبحث في الجانبين المالي والتقني حيث تبين مبدئيا وجود ثغرة مالية بلغت 2300 مليار سنتيم.
يذكر أنه سبق أن استمعت غرفة الاتهام المدير العام السابق للسدود المدعو (ب.ح) ورئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، والذي أفاد في إفادته بأن طريقة منح الصفقة كانت قانونية ولم يخالف في إنجازه دفتر الشروط.
كما أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أن الصفقة محل تحقيق قضائي وإلى جانبها الملاحق الأربعة التابعة للمشروع، تمت وفقا لقانون الصفقات العمومية.