تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية في الشبكة الاستدلالية للأجور مطلب متكفل به

أكد وزير التعليم والبحث العلمي محمد مباركي أن الانتقال من طور «الليسانس» إلى «الماستر» شكل مصدر توتر لدى الطلبة في عدد من المؤسسات الجامعية مشيرا إلى أن نسبة الانتقال تراوحت ما بين 50 و 80 بالمائة من إجمالي الناجحين.وأوضح الوزير خلال ترأسه أول أمس أشغال الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أين تم تقييم الدخول الجامعي 2013-2014 أن تعميم نظام «ال ام دي «على ميادين التكوين وفروعه وتخصصاته أدى إلى توسيع خريطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي حيث بلغ إجمالي عروض التكوين المفتوحة منذ اعتماده 3500 عرض في طور الليسانس و 3250 عرض في طور الماستر و600 فيما يخص شهادة الدكتوراه.وحسب الوزير فان هذا التوسيع على مستوى خريطة تكوين المؤسسات الجامعية نتج عنه إشكاليات جديدة لا سيما في مجال الانتقال من طور الليسانس إلى الماستر وضعف الانسجام بين عروض التكوين المتماثلة في مختلف الميادين في غياب قاعدة مرجعية ومعرفية مشتركة فضلا عن النقص الكبير الذي سجل في التكوينات ذات الطابع المهني .وفي هذا الصدد دعا مباركي إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وتعميق التفكير في هذه المسألة بغية التوصل إلى نتائج فعالة على أساس معايير بيداغوجية وعلمية محددة ، ترتكز على الاستحقاق والجدارة وتراعي تحقيق مبدأ الإنصاف بين الطلبة بصرف النظر عن المؤسسة التي تخرجوا منها في الطور الأول، بالإضافة إلى التكفل بمسألة إمكانية التسجيل مجددا في مؤسسات التعليم العالي .وفيما يخص حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين يحوزون على شهادة البكالوريا ويمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات أجاب وزير القطاع أنه بإمكان هذه الفئة الراغبة في استكمال دراستها الجامعية للحصول على شهادة الليسانس الالتحاق بالمؤسسات الجامعية دون أي إشكال مشيرا إلى تسجيل التحاق 2176 حامل لهذه الشهادة خلال هذه السنة .دعا وزير التعليم والبحث العلمي إلى عدم الحكم على نظام «ال ا م دي « بالفشل لان هناك لجنة وطنية مكلفة بتقييمه ومراجعته مؤكدا على أهمية الإسراع في وضع خطة تنظيمية متكاملة للمعادلة بين شهادات النظام الكلاسيكي و «ال ام دي « بغية تسهيل إدماج الحائزين على شهادات النظام الكلاسيكي في مواصلة دراستهم في إطار النظام الجديد.وحول مسألة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الشبكة الاستدلالية للأجور أوضح وزير التعليم أن هذا المطلب متكفل به بعد تعليمات صدرت عن الوزير الأول من طرف الهيئات المعنية وخاصة منها الوظيف العمومي مضيفا أن القطاع بادر برفع مختلف العوائق التي تحول دون فتح أفاق التشغيل أمام حاملي شهادات نظام «ال ام دي «.وعن الهدف من هذه الندوة الوطنية التي ضمت مدراء الجامعات من مختلف ولايات الوطن أفاد الوزير أنها انعقدت لإبراز نقاط القوة وتعزيزها والتعرف على النقائص المسجلة والعمل على معالجتها وتفاديها في إطار مسعى متجدد ومنسجم يرمي إلى تحسين الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن من رسم آفاق للتطوير النوعي للمنظومة الجامعية والبحثية الوطنية.