تصل حد الخصم من الرواتب

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، محمد ماني، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات لا تنطلق من مبدأ العقوبة والجزاء، ولكن الغرض منها جعله مدركا لأهمية حضوره. وأوضح ماني في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول النظام الداخل لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية ، أن غياب النواب عن الجلسات مشكل تعاني منه كل برلمانات العالم، ولتدارك هذا الأمر وإعطاء نظرة حسنة عن ممثلي الشعب، نص القانون الداخلي لمجلس الأمة في مادته 116 بتسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة والجزاء ولكن لتشجيعهم على حضور الجلسات وتحسيسهم بروح المسؤولية. وحسبه، يتم تطبيق الغيابات تدريجيا في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول تنبيه، لهذا السبب يجبر عضو مجلس الأمة، يقول ماني، بتقديم تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس. أما إذا كان الغياب غير مبرر، فتتخذ تجاهه إجراءات منها التنبيه والنشر في جريدة المداولات والموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمة، كما قد تصل العقوبات، يضيف المتحدث، إلى الخصم من الراتب. وأضاف أنه في حالة تكرر الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية، ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس قائلا: أنه من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة، ثم يحضر في التجديد ويكون رئيس لجنة . ومن بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب، تذكر المادة 115 منه حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أوعطلة مرضية او عطلة أمومة. هذه التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس ولا تعتبر غيابات متتالية، يوضح رئيس لجنة الشوؤن القانونية.