تصل إلى‮ ‬200‮ ‬مليون سنتيم

‬ أقر الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬مكافآت مالية تصل قيمتها إلى‮ ‬200‮ ‬مليون سنتيم،‮ ‬للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في‮ ‬التنمية الاقتصادية‮. ‬ووقع أويحيى بتاريخ‮ ‬24‮ ‬سبتمبر الماضي،‮ ‬على مرسوم تنفيذي‮ ‬نشر في‮ ‬العدد الأخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬يتضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة،‮ ‬وتهدف هذه الجائزة الى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي‮ ‬وضعت حيز التنفيذ منتجًا‮ (‬سلعة أو خدمة‮) ‬أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير،‮ ‬بالإضافة إلى تلك التي‮ ‬اعتمدت طريقة تسويقية أو تنظيمية جديدة في‮ ‬ممارسات المؤسسة أو في‮ ‬تنظيم مكان العمل أو العلاقات الخارجية‮. ‬وتُمنح الجائزة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي‮ ‬لها أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات من النشاط في‮ ‬قطاع‮ ‬يساهم في‮ ‬التنمية الاقتصادية المستدامة،‮ ‬والمتمثلة في‮ ‬ميدالية وشهادة استحقاق بالإضافة إلى مكافأة مالية‮ ‬يُحدد مبلغها ب2‭.‬000‭.‬000‮ ‬دج بالنسبة للفائز الأول و1‭.‬600‭.‬000‮ ‬دج للفائز الثاني‮ ‬و1‭.‬200‭.‬000‮ ‬للفائز الثالث‮. ‬كما تمنح نفس القيمة المالية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي‮ ‬لها أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات من النشاط في‮ ‬شعبة الاقتصاد الأخضر،‮ ‬بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق‮. ‬في‮ ‬حين تُمنح مكافأة مالية بقيمة‮ ‬1‭.‬000‭.‬000‮ ‬دج للفائز الأول و8‭.‬00‭.‬000‮ ‬دج للفائز الثاني‮ ‬و600‭.‬000‮ ‬دج للفائز الثالث من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي‮ ‬تنشط في‮ ‬قطاع‮ ‬يساهم في‮ ‬التنمية الاقتصادية المستدامة،‮ ‬بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق‮. ‬وحدّد المرسوم التنفيذي‮ ‬الشروط التي‮ ‬يجب أن تتوفر في‮ ‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة،‮ ‬للحصول على المكافأة المالية،‮ ‬كأن‮ ‬يكون لديها ثلاث سنوات من النشاط على الأكثر،‮ ‬إمكانيات نمو قوي،‮ ‬استخدام تكنولوجيا جديدة والحاجة الى تمويل خاص ومكيف‮. ‬يُسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويًا الجائزة بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة خلال حفل،‮ ‬على أن‮ ‬يرأس اللجنة شخصية ذات كفاءة عالية في‮ ‬مجال البحث العلمي‮ ‬والتكنولوجيات‮ ‬يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮. ‬وتتكون اللجنة من ممثل عن وزير الدفاع الوطني،‮ ‬والوزير المكلف بالمالية،‮ ‬وممثل عن وزير التعليم العلمي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬وعن وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة،‮ ‬وعن وزير البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬والمدير العام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬والمدير العام للمعهد الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬للملكية الصناعية،‮ ‬المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،‮ ‬والمدير العام للصندوق الوطني‮ ‬للتامين عن البطالة،‮ ‬ممثل عن المجلس الوطني‮ ‬للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬باحثان ذو كفاءة عالية في‮ ‬ميدان التكنولوجيات المتقدمة،‮ ‬وممثلين عن مؤسستين اقتصاديتين كبيرتين‮. ‬إلى ذلك،‮ ‬لا تزال العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتخبط في‮ ‬وضعية مالية صعبة تُهدّد بإفلاسها نتيجة ما تواجهه من معيقات وتحديات،‮ ‬بالرغم من مساهمتها في‮ ‬توفير فرص شغل ورفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني‮. ‬ووفق الخبراء،‮ ‬فإن من أهم المشاكل التي‮ ‬تعترض المؤسسات الناشئة ضعف التمويل،‮ ‬إلى جانب مشاكل تتعلق بالتسويق والتنافس مع الشركات الكبيرة،‮ ‬وضعف الوعي‮ ‬لدى المستهلك‮.‬