تصفية القلوب والخواطر لا تصفية الحسابات

الحراك الشعبي السلمي بطابعه الحضاري الراقي حقق لنا سمعة طيبة واحتراما كبيرا لما تميز به من تنظيم محكم وانضباط وتواد وتعاون ووحدة بين كل شرائح المجتمع .وقد قطع شوطا معتبرا في تحقيق مطالبه السياسية المتمثلة في رحيل النظام ورموزه المتورطة في الفساد والاستبداد لكن مازال أمامه مصاعب جمة تتطلب من الجميع الاستمرار والصبر والتحمل و التحلي بالحكمة واليقظة والحذر وتجنب ارتكاب الأخطاء والتجاوزات في حق الأشخاص والهيئات بتوجيه الاتهامات دون إثبات أو دليل وإطلاق الإشاعات الكاذبة لا تخدم الغاية التي نسعى لبلوغها فعلينا أن نركز جهودنا كلها على أحداث التغيير الكلي والشامل في السلطة الحاكمة للانتقال إلى نظام ديمقراطي حر وعادل مستمد من الشعب صاحب السلطة وأن نترك ملفات الفساد للجهات الرسمية المختصة المتمثلة في مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني وجهاز العدالة الذي له الكلمة الأخيرة للفصل في هذه القضايا التي تهم المواطنين وإصدار الأحكام المناسبة لها.
إننا نريد أن تمر الأمور في هدوء واطمئنان وأمن وسلام دون المساس بسمعة وشرف أي مواطن أو تخويفه وترويعه بالتهديدات والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم دون معرفة مصدرها فلا مجال لتصفية الحسابات إذا كنا نريد إرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدل والمواطنة فنحن نريد تصفية القلوب والخواطر من الحقد والحسد وليس تصفية الحسابات عبر حملات لا تفرق بين المذنب والبريء كما حدث في الماضي حيث تم استهداف المسؤولين والإطارات في المؤسسات العمومية ووضعهم في السجون بتهمة سوء التسيير.
فالنظام الجزائري رغم أخطائه لم يكن فاسدا كله فهناك موظفون وإطارات يؤدون أعمالهم بنزاهة وشرف لهذا لابد من الفرز كما أن الأخطاء المرتكبة ليست بمستوى واحد منها البسيط ومنها الخطير ومنها العفوي ومنها المتعمد وفي الإسلام «من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر» فالمعالجة ليست واحدة وكذلك طريقة الخروج من الحكم فيها الاستقالة والإقالة والإحالة على التقاعد أو على مهام أخرى وعلينا مراعاة كل الحالات.