''تصريحات الوزير تثبت تورطه في فضيحة لم يتدخل لوقفها''

قال ممارسو الصحة العمومية بأن الوزير ولد عباس أثبت تورطه في تجاوزات تعكس سوء التسيير الذي يعانيه القطاع، من خلال تهديده بكشف رواتب الأطباء، وحديثه عن ''فضيحة''، تعني في الحقيقة حدوث أمور غير قانونية ولا أخلاقية بعلم منه، دون أن يتدخل لوقفها.
دعا ممارسو الصحة العمومية وزير الصحة إلى مناظرة تلفزيونية يكشف خلالها خيوط الفضيحة التي تحدث عنها، وقال رئيس النقابة، الياس مرابط، بأن تصريحات المسؤول الأول عن القطاع جاءت لتعزز الانتقادات التي وجهتها النقابات المستقلة بخصوص سوء التسيير، والأزمة الخانقة التي ستؤدي لا محال إلى انفجار وشيك.
وقال ذات المتحدث بأن اتهامات الوزير تؤكد وجود فئتين من الأطباء، ويتعلق الصنف الأول بأطباء يتقاضون راتبا شهريا وهم في بيوتهم، وهو مطالب في هذه الحالة بتقديم قائمة بأسماء هؤلاء، أو أطباء يستفيدون من رواتب ''خيالية'' بتزكية منه، وعليه أيضا بالكشف عنهم، لتنوير الرأي العام.
وبحسب مرابط، فإن خرجة المسؤول الأول عن القطاع ما هي سوى مجرد محاولة لتغليط الرأي العام، والسلطات العمومية، بعد أن قامت النقابات المستقلة بكشف المسكوت عنه، فلماذا لا يقوم إذن، يقول ممثل الممارسين، بفضح التجاوزات المسجلة على مستوى ملفات الدواء واللقاحات، والظروف المهنية المزرية، ''لماذا يتخوف ولد عباس من الحديث عن فضيحة 3500 طبيب يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، ويتقاضون أجورا لا تتجاوز 18 ألف دينار.. لماذا لا يكشف عن معاناة 24 ألف عون يعملون على مستوى مؤسسات الصحة العمومية تنصل هو شخصيا من مسؤوليته في تسوية وضعيتهم، على غرار ما حصل في جميع قطاعات الوظيف العمومي؟..''.
وتحدى مرابط الوزير ولد عباس، بتأكيده أن الممارس العمومي يبدأ مشواره المهني براتب لا يتجاوز 32 ألف دينار، وهو الأجر المعتمد، فيما لا يتعدى راتب جراح الأسنان أو الصيدلي 36 ألف دينار، أي مرتين الأجر الوطني المضمون، ما جعله يتساءل عن أصحاب الرواتب التي هدد بفضحها المسؤول الأول عن القطاع، والسبب الذي يقف وراء سكوته عن هذه الفضيحة لحد الآن. ومعنى ذلك، حسبه، أن أول متورط ومسؤول عن الفضيحة هو وزير الصحة، فممارسو الصحة العمومية، يضيف، لا يقومون باستيراد الدواء، ولا بتسيير الصيدلية المركزية، ولا بصفقات استيراد اللقاحات، ولا تسيير الموارد المالية للقطاع. وأشار مرابط إلى أن وزير الصحة يريد توجيه الرأي العام في الاتجاه المعاكس، وهو دليل على أنه فقد السيطرة كليا على قطاع يسير الملايير باعتراف منه، ويرهن صحة وحياة ملايين الناس.
وفي رده على إعلان الوزير بأنه لن يتم مراجعة القوانين الأساسية ولا النظم التعويضية، حرص رئيس نقابة الممارسين على التأكيد بأن تنظيمه لن يدخل في متاهات مع الوزير ''احتراما لسنه المتقدم..''، لكنه يذكره فقط بمحضر اتفاق وقعه شخصيا يوم 15 مارس 2011، يلتزم فيه بمراجعة القانون الأساسي للممارسين، ونظامهم التعويضي، ''نذكر الوزير بأنه وقع باسم الحكومة ونحن تفاوضنا معه باعتباره ممثلا لها..''.