تصدر قرارات مشتركة مع الوظيفة العمومية مخالفة للقانون وزارة التربية تحرم 10 آلاف إداري من المناصب العليا

 حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من ''الاستيلاء'' على المناصب العليا والنوعية بإصدار قرارات مشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتحويل المناصب للتربويين بدل الإداريين.
أوضح رئيس المكتب الوطني للنقابة على بحاري، في تصريح لـ''الخبر''، أمس، بأن ''الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، أثارت غضب عمال القطاع، خصوصا بعد الاستحواذ على مناصب الغير عن طريق القرارات المشتركة بينها وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي تهضم بها حقوق الأسلاك المشتركة الخاصة بالموظفين الإداريين، الذين يمارسون مهامهم بقطاع التربية الوطنية''.
واعتبر المتحدث بأن ''مثل هذه الممارسات تعد إقصاء وتهميشا مفرطا في حقوق الإداريين (الأسلاك المشتركة) المشروعة والمكفولة قانونا وشرعا في حق الترقية المهنية''. وأفاد بحاري بأنه ''يتم تحويل هذه المناصب بطريقة التوائية  للأسلاك التربوية، التي تتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 95/94 المؤرخ في 25 مارس 1995الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية''. وقدم المتحدث مثالا عن مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، التي ''يتم تحويل  فئات لها من السلك التربوي عن طريق الانتدابات ليمارسوا مهام الموظفين الإداريين، كرؤساء مصالح ورؤساء مكاتب ومسيري مكاتب وغير ذلك، بإيعاز من وزارة التربية الوطنية''.
وتهدف وزارة التربية الوطنية، حسب رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من خلال هذه الإجراءات، إفراغ المؤسسات التربوية من الأساتذة والمديرين، والمستشارين، وإلحاقهم بالتفرغ للعمل الإداري عن طريق الانتداب، وتبقى مناصبهم شاغرة مما يسبّب عجزا في تأطير المؤسسات.
والأخطر من هذا، يقول بحاري ''ويتم تعويضهم بمستخلفين لمدة معينة من الزمن، وبعد ذلك تطالب هذه الفئة الوصاية بالإدماج، دون أن ننسى التربويين الذين يلتحقون بمفتشي المقاطعات للتعليم الابتدائي في مكان الإداريين عن طريق الانتدابات''.
وبعملية حسابية بسيطة قام بها المكتب الوطني للنقابة، فإنه يتم تخصيص لكل مديرية 200 منتدب من السلك التربوي عبر كل مديريات التربية التي هي 48 ولاية، يصبح العدد الإجمالي للمنتدبين من السلك التربوي في حدود 10 آلاف منصب، مما يكلف عبئا رهيبا لخزينة الدولة. ونبّه المتحدث بأن ''القانون واضح في هذا المجال ولكن التحايل يتغلب عن الضمير المهني الذي ينص على أن التربوي يتنازل عن منصبه كتربوي ليصيح إداريا وفق القانون''.
وأَضاف بأننا نطالب من وزارة التربية الوطنية التعجيل بالقرار الذي ينصف فئة العمال المهنيين خارج الصنف والمعنيين بالزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 37/36 من القانون الأساسي 05/08 وهذا بناء على المراسيم الرئاسية 03/06 والمادة 36 والمادة 50 من المرسوم التنفيذي 05/08 وعدم التحجج بالمادة 37 لأن المادة 36 واضحة جدا وصريحة. ونخص هذه الفئة التي من خلالها راسلنا السيد معالي وزير التربية بمراسلة رسمية وذلك يوم 24 جويلية .2011