''تصدّع'' في شركة النقل البحري للمحروقات شركة رأس مالها يفوق 120 مليون دولار لا تحقق أرباحا

يطلب عمال مؤسسة النقل البحري للمحروقات ''هيبروك''، التابعة لمجمّع سوناطراك، من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، التدخل باستعجال لإنقاذ هذه المؤسسة التي ''لم تعد تحقق أرباحا'' رغم أن رأس مالها يفوق 120 مليون دولار. هذه الشركة التي كانت في سنوات الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، واحدة من أكبر عشر شركات عالميا، صارت ''شركة صغيرة'' تنفق الحجم الأكبر من مداخيلها على أجور مستخدميها الذين يبلغ عددهم 1800، حيث تنفق سنويا أكثر من 4000 مليار سنتيم كرواتب للعمال. وتنفق الباقي على صيانة بواخرها الـ,12 التي صارت تسجل ''رقما قياسيا عالميا'' في مجال الإبحار. حيث تشتغل كل باخرة معدل ثلاثة أشهر في السنة فقط. لتقضي بقية أيامها في ورشات الصيانة البحرية في إسبانيا وألمانيا وفرنسا. وأكثر من ذلك أنفقت شركة النقل البحري للمحروقات سنة 2008 مبلغ 4 ملايين أورو، واستدعت شركة الخبرة الأمريكية ''إيرنيست أند يونغ'' لإنجاز خبرة لإعادة تنظيم الشركة ونشاط مستخدميها البحريين والإداريين. وهي الخبرة التي أنجزت وحددت نقائص الشركة، منها ''الفائض الكبير'' في عدد العمال، منهم 150 إداري و80 بحار في مختلف الرتب. كما حددت الشركة الأمريكية ''إيرنيست أند يونغ'' مقاييس جديدة لكي لا تتعرض البواخر التابعة لشركة ''هيبروك'' إلى المنع من دخول الموانئ العالمية التي ضبطت مقاييس أمنية جديدة بعد أحداث الـ11 سبتمبر في نيويورك.وهي المقاييس التي لم تنفذها الشركة، ومازالت تمنح رخصا بالإبحار لمستخدمين لا يملكون الشهادات المعترف بها عالميا. وآخرون لم يخضعوا للرسكلة، على غرار ربان باخرة، استفاد من ترقيات بحكم منصبه النقابي.وتفيد مصادر مؤكدة لـ''الخبر'' أن الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك، نور الدين شرواطي، توصل بتقرير مفصل عن وضعية شركة ''هيبروك''. وأنه بلغه إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. وينتظر عمال هذه الشركة التي يوجد مقرها في مدينة وهران، أن يتحرك وزير الطاقة ويأمر بفتح تحقيق مستعجل، بهدف إنقاذها من الإفلاس. خاصة أن ''هيبورك'' اعتبرت منذ تأسيسها في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ''مؤسسة إستراتيجية''. وكانت هذه الشركة قد عرفت في السنوات الأخيرة ''هجرة جماعية'' لأحسن مستخدميها من مهندسي البواخر، القادة والربابنة، نحو دول الخليج العربي. وهذا بفعل مغريات الرواتب، حيث يتلقى ربان باخرة جزائري يشتغل في الشركات الخليجية للشحن البحري للمحروقات والغاز مرتبا يفوق 25 ألف دولار شهريا، وهي نفس الرواتب التي يتلقاها العمال الأجانب الذين وظفتهم شركة سوناطراك في فرعها للشحن البحري للمحروقات الذي أسسته في العاصمة البريطانية لندن. في حين لا يتجاوز راتب الربان الأقدم في شركة ''هيبروك'' 17 مليون سنتيم شهريا.