تصحيح مفهوم مصطلح الارهاب والعنف والتخريب والغلو بين الشريعة والقانون

ظهر من البحث أن الإرهاب مصطلح شاع استخدامه في غير معناه اللغوي والاصطلاحي وخاصة في القرن الماضي. وقد ظهر من الرجوع إلى مصادر وتتبع ورود اللفظ ومشتقاته في القران الكريم أن الإرهاب يكون في الغالب مستندا على أمر مشروع فهو لإخافة وإرعاب ومنع أهل الباطل من التمادي في ضلالهم وعدوانهم، ويكون معنويا أكثر منه ماديا. ومن الأفضل إعطاء الالفاظ لمعانيها الحقيقية فيطلق الإفساد في الأرض بما ينتج عنه من إهلاك للأنفس أو الأموال التخريب ومرادفاته مما بيناه في البحث . فكل فعل إيجابي يؤدى إلى التهديم أو الإحراق أو الإتلاف للمواد أو الأنفس هو التخريب، والأسباب الدافعة للتخريب كثيرة منها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وأكثر تمويل عمليات التخريب من مكتسبات العصابات العالمية واشتراكات الأعضاء ومكاسب الدعم الخارجي ويمكن علاجه كما يعالج غيره من المرادفات بالتدرج اعتمادا على التوجيه الإيماني الصحيح في المنزل من الآباء والأمهات، ثم المدارس ودور العلم ووسائل الإعلام . وللسلطة دور هام في التوجيه وسن القوانين للتقليل من هذه الجرائم، وينبغي أن تكون الخطة لعلاج التخريب شاملة وعالمية بالتعاون بين مختلف الفئات والدول بعضهما مع بعض نظراً لخطورة التخريب وأثره السلبي على المجتمعات والدول .ولابد من معالجة أسباب ظهوره لكي يتسنى للجميع العيش بسلام وأمن وهدوء. ثم بينت الدراسة بعض المرادفات كالعنف والتطرف والتخريب وحكمها في الشريعة والقانون. وظهر لنا من البحث إن للإسلام السبق فى بيان هذه الجرائم ووضع الحل الشافى لها بتطهير المجتمعات من الظلم والبغي وبناء المجتمع على أساس العدل والمساواة . وبينت الدراسة مشروعية مقاومة المعتدين، وأن يتحرى قتال المعتدين المسلحين أو المساعدين للمعتدى، وعليه أن يتقيد بأخلاق الإسلام فلا يقتل امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً ولا مريضا ولا رجل دين ولا حيوان، ولا نبات إلا معاملة بالمثل فهذه هي شريعة الله العادلة لعباده من بنى آدم .