تصحيح السياسات السابقة عبر إصلاح تدريجي

هناك استفادة لأغنياء أكثر من الفقراء وذوي الدخل المحدوددعا المشاركون في يوم برلماني حول مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، الى إصلاح الدعم الاجتماعي من خلال تصحيح السياسات السابقة، مشددين على ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة الى نظام المساعدات المستهدفة.
شدد المشاركون في أشغال ندوة حول «مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي: من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف»، خلال مداخلاتهم على ضرورة تصحيح السياسات السابقة التي اثبتت انها «غير مجدية» في تقليص الفوارق الاجتماعية والتي ساهمت، بحسبهم، «في استفادة الأغنياء من برامج الدعم أكثر من الطبقات الفقيرة والطبقات ذات الدخل المحدود».
ومن أجل الوصول الى إعانات ناجعة تصل الى مستحقيها، أوصى حاكمي بوحفص، من جامعة وهران، بضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة الى نظام المساعدات المستهدفة أو «الدعم الذكي»، والذي من شأنه تكريس العدالة الاجتماعية بهدف حماية فئة المحتاجين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما تطرق المتدخلون الى سلبيات الدعم الشامل الذي ساهم، بحسبهم، في توسع الهوة بين طبقات المجتمع وبروز ظاهرة التهريب، التي تعمل على الاستفادة من فارق السعر وانتشار سلوكيات المضاربة والاحتكار وتخزين السلع وهدر الأموال وإحداث عجز في الميزان التجاري للدولة.
وعليه، خلصت توصيات هذا اليوم البرلماني الى ضرورة تشكيل جهاز يتولى تحديد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي، مع وضع آليات رقمية دقيقة وفقا لبطاقية وطنية محينة تضمن ذهاب الاعانات للعائلات المعوزة دون غيرها.
كما أوصى المشاركون بضرورة التمهيد لمراجعة سياسة الدعم ضمن خطة إصلاح الميزانية والإنفاق العام للدولة، مثمنين مشروع تشكيل لجنة وطنية قطاعية لإصلاح الدعم الاجتماعي، تتولى مراجعة آلية الدعم الذي تقدمه الدولة للفقراء والمعوزين وأصحاب الدخل الضعيف.
وثمنوا، في ذات السياق أيضا، إشراك أعضاء البرلمان بغرفتيه والدوائر الوزارية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين والمنظمات المهنية والنقابات العمالية في هاته اللجنة.
كما دعا المشاركون كذلك الى «الإصلاح التدريجي والجزئي لسياسة الدعم»، الذي يكون، بحسبهم، عبر مراحل للمحافظة على مبدإ «الدولة الاجتماعية»، مبرزين ضرورة «التوجه الى استراتيجية إصلاح شاملة بأدوات تقنية، علمية، تقييمية وبنية لوجستية وتشريعية بعيدة عن «الشعبوية» وأكثر شفافية.
وطالبوا كذلك بالإسراع في التحول من منطق الريع في تسيير الشأن الاقتصادي إلى منطق السوق والمنافسة بخطط «واضحة ومرسمة» بالأرقام والآجال الزمنية.
واعتبروا أيضا أنه من الضروري «تخفيف الضغط المتزايد والمتراكم على ميزانية الدولة بفعل تزايد الحاجيات وتقلبات أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق العالمية، والذي خلق أثرا سلبيا على ميزان المدفوعات وهو ما يجعل مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي أمرا ضروريا وحتميا».
كما أوصى المشاركون بضرورة «القضاء على الاقتصاد الموازي غير الرسمي للتمكن من معرفة نسبة البطالة الحقيقية وبالتالي التحديد بدقة الفئات التي تستفيد من الدعم الموجه».