"تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية في جميع المحاكم"

أكد وزير العدل حافظ الأختام “الطيب لوح” أن مشروع قانون الحالة المدنية يهدف إلى التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي وتحسين و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وكذا التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي .الوزير “ لوح” وخلال عرض مشروع القانون في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة صرح بأن مشروع القانون سيسمح لجميع المحاكم بالقطر الوطني القيام بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية بعد أن كان الأمر مقتصرا على محكمة تسجيل العقد ليضيف بأن ذلك سيؤدي لتخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء قطع مسافات طويلة لتصحيح الأخطاء التي ترد في عقود الحالة المدنية.مشيرا في نفس السياق بأن مشروع نص القانون المعروض على نواب مجلس الأمة يتضمن عدة تعديلات من بينها توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية إلى جميع المحاكم عبر التراب الوطني عوض محكمة تسجيل العقد المعني بالخطأ.