تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب وتوسع جغرافيتها رغم وعود قدمهتا الحكومة

تتصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب وتتوسع جغرافية المناطق التي تشهد هذه الاحتجاجات التي لم تتوقف رغم وعود تقدمها الحكومة المغربية ذات المرجعية الاسلامية التي يراسها عبد الاله بن كيران.
واحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة/ وسط البلاد 11 شخصا في حالة اعتقال على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في المواجهات التي شهدتها الجماعة القروية أجلموس بنواحي المدينة يوم الأحد الماضي، كما تم الإفراج عن 23 شخصا اعتقلوا خلال الأحداث بعد الاستماع إليهم من قبل الشرطة.
وأفادت مصادر قضائية، أنه تم تحرير مذكرات بحث في حق خمسة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار متهمين بالتورط في اندلاع المواجهات التي شهدتها المنطقة، والتي خلفت العديد من الجرحى في صفوف السكان وإصابة 13 عنصرا من قوات التدخل، وذكرت المصادر أن المتهمين المعتقلين وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص له، ووضع أحجار ومتاريس بالطريق العمومية، والعصيان والضرب والجرح في حق أفراد القوات العمومية، وإلحاق خسائر بملك الدولة.
وشهدت منطقة أجلموس مواجهات عنيفة، بعد خروج السكان في مسيرة احتجاجية كانت متوجهة نحو مقر العمالة (المحافظة) للمطالبة بتنفيذ وعود سبق أن قدمت لهم في حوار سابق مع ممثلين عن السكان، بعد دخولهم في اعتصام مفتوح دام 33 يوما، وكان عامل إقليم خنيفرة قد وعد في لقاء له مع لجنة للحوار بالاستجابة لجميع مطالبهم الاجتماعية في غضون شهر اذار/مارس الماضي، لكن 'رغم مرور المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لم يلزم العامل بوعوده التي بقيت حبرا على ورق'.
وحسب الرواية الرسمية فإن المتظاهرين وأغلبيتهم الساحقة من الشباب قاموا بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين مركز أجلموس ومدينة خنيفرة وهو الأمر الذي تطلب تدخل قوات الأمن لإعادة فتح الطريق. وغير بعيد عن المنطقة أصيب افراد من الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال وصفتها الوكالة الرسمية ب'الشغب' اندلعت اول امس الثلاثاء بمنطقة الدخسية بمكناس بعد هدم السلطات سبعين منزلا عشوائيا وثلاث ضيعات مسيجة بأسوار وتم اعتقال 7 اشخاص على خلفية الأحداث.
وأضافت الوكالة أن عمليات الهدم التي انطلقت صباح اول امس الثلاثاء شملت سبعين منزلا بنيت بشكل عشوائي في منطقة غير مرخصة مشيرة إلى أن عشرات الأشخاص قاموا إثر توصلهم بخبر الهدم بأعمال تخريبية تم خلالها رمي الشرطة بالحجارة وحرق سيارة تابعة للدرك.
وقضت المحكمة الابتدائية بمكناس في وقت سابق في حق عدد من المتورطين في ملف البناء العشوائي بجماعة الدخيسة منهم رجال سلطة بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية 50 ألف درهم وعلى ثلاثة تقنيين بسنة سجنا نافذا وبغرامة مالية 50 ألف درهم فيما قضت في حق أحد عشر منعشا عقاريا بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة 10 آلاف درهم.
وكان هذا الملف الذي تورط فيه نحو 24 مسؤولا قد تفجر إثر فتح تحقيق حول البناء غير القانوني الذي استفحل منذ بداية سنة 2006 بالمنطقة إلى توقيف المتورطين.
وأجّلت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة اول امس الثلاثاء مُحاكمة مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدها الإقليم في اذار/مارس الماضي، وحدّدت ذات المحكمة سوم الثلااء القادم للنظر في ملف المجموعة الأولى التي تضم كل من كريم المرزكيوي والناشط بحركة 20 فبراير ببني بوعياش وائل الفقيه، المحكومين إبتدائيا بالبراءة، بالإضافة إلى الناشط محمد بوزيان الذي أُدين إبتدائيا ب10 أشهر سجنا نافذة، فيما حٌدد تاريخ 22 ايار / مايو الجاري للنظر في ملف المجموعة الثانية التي تضم 10 معتقلين ادانتهم المحكمة الإبتدائية بأحكام تتراوح بين شهرين و10 اشهر سجنا نافذة.
ووصف النائب العام لدى استئنافية الحسيمة أثناء تقديمه المعتقلين للمحكمة مسيرات المحتجين ببني بوعياش ب'الوحشية' في تجاوز وضفتها ذات المصادر ب'الفظيع' لمهمته مما يفضح تضيف المصادرمرة أخرى صورية هذه المحاكمات السخيفة.
ونظمت حركة 20 فبرايرار بامزورن وبني بوعياش وجمعية المعطلين بالحسيمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة بمشاركة عائلات المعتقلين وجمعيات وهيئات المجتمع المدني بالاقليم، للتنديد باستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي قضت في حق ابنائهم باحكام قاسية.
ورفع المتظاهرون التي نٌظمت وسط إستنفار أمني كبير شعارات تندد بالاعتقالات والإختطافات والمحاكمات 'الصورية،' مُنتقدين نزاهة القضاء المغربي واستقلاليته. وقالت ان المحاكمات سياسية تستهدف اجتثاث الحركة الاحتجاجية الشعبية الهادفة للتغيير الحقيقي من اجل القضاء على الاستبداد والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة.