تصادم بين الحكومة واللجنة القانونية حول نسبة التمثيل كوطة المرأة تتحوّل إلى ''حجرة في حذاء'' البرلمان

النزاع حول نسبة الـ10  الفاصلة بين مقترح الحكومة الداعي لتخصيص 30 بالمائة في حصة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وبين الـ20 بالمائة الحد الأقصى الذي قدمه نواب الأغلبية، لم ينه عملية عض الأصابع بين الطرفين المجبرين على إيجاد مخرج يحفظ الود بين الجهاز التنفيذي والغرفة السفلى للبرلمان، ويكسب رضا الحركات النسوية المنددة بـ الإجحاف .  وقد أخلط تمسك الحكومة على لسان وزير العدل الطيب بلعيز، بحصة 30 بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أوراق المعارضين للمقترح، خصوصا في صفوف نواب الأفالان، وجعل اللجنة القانونية تدخل في مفاوضات كواليس من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية التي جلبت متاعب لرئيس الجمهورية، بحيث اتخذت كجزء من المبررات من طرف المعارضة لإطلاق النار على ما تصفه بـ الالتفاف على إصلاحات الرئيس. وبما أن الأرندي أخلى مسؤوليته منذ البداية بإعلانه الوقوف حرفيا مع مشروع الحكومة، فإن الكرة في مرمى الأفالان صاحب الأغلبية للبحث عن مخرج من الورطة التي وقعت فيها اللجنة القانونية التي قلصت النسبة إلى 20 بالمائة بدل الإبقاء على نسبة 30 بالمائة. وضمن هذا السياق أفادت مصادر برلمانية أن التفكير جار داخل اللجنة لإيجاد حل وسط يبقي على شعرة معاوية بين الحكومة ومجلس زياري، وذلك بتحديد النسبة بالاستناد إلى عامل الكثافة السكانية ، بحيث يتم إعطاء إمكانية رفع النسبة في المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران وقسنطينة وغيرها، والعكس في الولايات، مثل الجنوب، حيث تقل الكثافة السكانية، وهو ما قد يمكن من رفع الكوطة ما بين 40 إلى 30 بالمائة في العواصم والحفاظ على الـ20 بالمائة في غيرها من المدن.  هذه المقاربة الجاري النقاش حولها يقابلها تخوف من احتمال تصدع وسط نواب مختلف التشكيلات الحزبية، وخصوصا وسط نواب التحالف الرئاسي، وذلك بالنظر إلى أن تمرير القانون العضوي يحتاج إلى أكثر من 191 صوت، ليس من السهل الحصول عليهم في الظروف الحالية، من جهة لوجود غيابات كثيرة جراء ذهاب نواب إلى البقاع المقدسة، ومن جهة أخرى لوجود انقسامات وسط نواب الأفالان والانشطار المعروف في حركة حمس بعد خروج حركة التغيير، وهو ما يجعل كوطة تمثيل المرأة التي بادر بها رئيس الجمهورية بمثابة حجرة في حذاء البرلمان.